أسقط المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بعد نقاش مستفيض، مقترح تعديل على النظام الأساسي للحزب، تقدمت به الأمانة العامة يوم أمس السبت، ويقضي بإلغاء حالة التنافي بين "رئاسة مجالس جماعية أو مهنية، ورئاسة المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب".

ويعد هذا المقترح، الأول الذي يعرض على المجلس الوطني من الأمانة العامة لـ"البيجيدي" بقيادة سعد الدين العثماني.

وحسب مصادر من المجلس الوطني تحدثت لـ"تيل كيل عربي"، فإن لجنة الأنظمة والمساطر، رفضت تعديل المادة التي تتحدث عن حالة التنافي المذكورة، وصوتت بأغلبية الحاضرين للاجتماعها ضده، لذلك لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس الوطني للحزب، حسب ما ينص عليه قانونه الداخلي".

اقرأ أيضاً: أنصار"الولاية الثالثة"يسيطرون على برلمان البجيدي..وبنكيران يوقف نقاشا حول مجانية التعليم

وكشفت مصادر الموقع، أن نقاش التعديل الذي وصف بـ"المستعجل"، استمر إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس السبت، وأضافت أن الأمانة العامة للحزب ومن ناصر ادخال التعديل بإلغاء حالة التنافي، كان هاجسهم "عدم القدرة على توفير موارد بشرية تستطيع قيادة المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية للبيجيدي، خاصة في مدينة الدار البيضاء، حيث تعرف هذه الأخيرة تقلد أبرز القيادة الحزبية لمسؤوليات على رأس مجالس الجماعات والمهن".

في مقابل هذا الرأي، أوضحت مصادر "تيل كيل عربي"، أن الرافضين للتعديل، دفعوا بـ"ضرورة معالجة هذا التحدي بالبحث عن الأطر وإعطاء الفرصة لأسماء جديدة لتقلد المسؤوليات والمناصب، وليس فتح الباب أمام أسماء بعينها للتغول في الجمع بين أكثر من مهمة حزبية وانتخابية".

اقرأ أيضاً: العثماني: ليس هناك بلوكاج..المشاورات مستمرة لترميم الحكومة..ولن نفك التحالف مع PPS

كما دفع الرافضون للتعديل، بـ"ضرورة منح الحزب دينامية تنظيمية قوية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، وعدم رفع حالة التنافي، لأن هذا الاختيار يمكن أن يحرم أطراً شابة من تقلد مناصب المسؤولية".