جدد حزب العدالة والتنمية التأكيد على إقالته لعضويه بمجلس المستشارين، مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وذلك بعد رفضهما الانسحاب من مقعديهما، تنفيذا لقرار "البجيدي".

وحسب ما جاء في بلاغ للأمانة العامة للحزب، أمس الثلاثاء، فإن "البيجيدي غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين، يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب، في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما، على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته".

من جهة أخرى، شدد العدالة والتنمية على أن "سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا"، وذلك بعد تصريحه بأنه لن يستقيل من مجلس المستشارين، كما فعل "حزبه".

يذكر أن حزب "البيجيدي" سبق وأصدر بلاغا فور ظهور نتائج الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس المستشارين، شهر أكتوبر المنصرم، أعرب فيه عن استنكاره لعدم تناسب النتائج المسجلة مع تلك المعلن عنها في اقتراع الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في 8 شتنبر المنصرم، مؤكدا أن الأولى تتجاوز الثانية بشكل كبير.