أعلنت الأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، في أول اجتماع لها، يوم أمس السبت، عن مصادقتها على مشاركة هذا الأخير في ملتمس الرقابة النيابي إلى جانب باقي أحزاب المعارضة، واصفة الخطوة بأنها تمرين ديمقراطي يهدف إلى إحياء النقاش السياسي، وتحميل الحكومة مسؤولية الإخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، والانسحاب من مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب تمرير قوانين مصيرية بمنطق إقصائي، وتفشي مظاهر تضارب المصالح.
وانتقد الحزب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ما أسماه تهرّب أحزاب الأغلبية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي، معتبرا ذلك تهربا من المساءلة الدستورية.
أما بخصوص القرارات التنظيمية لتعزيز البناء الداخلي، فأعلنت الأمانة العامة عن جملة من التعيينات والمسؤوليات الجديدة؛ أبرزها التحاق أمينة فوزي زيزي بالأمانة العامة في إطار استكمال نسبة الشباب، وتعيين بهاء الدين أكدي أمينا للمال الوطني، وإسناد رئاسة لجنة الأطر والخبراء لمحمد الناجي، مع تكليف سعادة بوسيف برئاسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وتأجيل تعيين رئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج.
كما تم، حسب المصدر نفسه، تكليف عبد العزيز عماري بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، وتشكيل لجنة قانونية لتحديث قوانين الحزب تحت إشراف عماري، بالإضافة إلى برمجة عمل لجنتي الإعداد للانتخابات والبرنامج الانتخابي تحت إشراف عبد الله بووانو ومصطفى الخلفي، والمصادقة على عقد المؤتمرات المجالية للحزب بين يونيو وشتنبر المقبلين.