سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، "بأسف شديد، انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات، من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطهم في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها، غير مباليين بمسؤوليتهم السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية؛ مثل التعليم والمراتب المتأخرة لبلدنا في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات، ومعالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجز الحكومة عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي".

وسجلت الأمانة العامة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "تجاوب رئيس الحكومة، ولو متأخرا، مع ملاحظات الحزب بخصوص تخلفه عن عقد اجتماعات لمجموعة من المؤسسات التي يرأسها، والتي هي على علاقة بمواضيع ذات أهمية قصوى، وذلك بعقده، يوم 31 يناير 2025، لأول مرة بعد تنصيبه، وبعد ثلاث سنوات من التأخر، للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعقده، يوم 29 يناير 2025، للاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وللاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته".

ونبهت إلى "طغيان الطابع الشكلي على الاجتماعات، كما تظهر ذلك بلاغات رئيس الحكومة التي تصدر على إثرها، وذلك عوض التركيز على الاختلالات المرتبطة بمختلف المواضيع التي من المفترض أن تتطرق إليها، وإخبار الرأي العام بها، وبمبادرات الحكومة لمعالجتها".

من جهة أخرى، أعربت الأمانة العامة عن "استغرابها لضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية، رغم معرفتها، كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، من خلال اعترافه بالنسب الفاحشة التي تبلغ، حسب تصريحه، في إحدى الحالات، 300 في المائة، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية، والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته"، داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها، عوض التصريحات والتهديدات غير المتبوعة بما يجب من قرارات، وذلك في الوقت الذي تملك فيه الحكومة كامل الصلاحيات التي تخولها لها مدونة الأدوية والصيدلة لتحديد أسعار بيع الأدوية للمواطنين". كما دعتها، "دون انتظار أو تسويف، إلى إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بهذه الأرباح الفاحشة".

وعلاقة بترؤس رئيس الحكومة للدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، ومصادقتها على 17 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، و3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، جددت الأمانة العامة مطالبتها لعزيز أخنوش بـ"الإلغاء الرسمي، عبر هذه اللجنة، للدعم الذي سبق وأقرته في اجتماع سابق لها، يوم 10 دجنبر الماضي، لفائدة مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، والتي فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة ضمن تحالف ثلاث شركات، في إطار تضارب مصالح فج وسقوط مريع في الدفاع عنه في جلسة دستورية في البرلمان".

كما أكدت الأمانة العامة على "أهمية ورش محاربة الفساد"، مجددة "استنكارها لتهجم بعض أعضاء الحكومة على المؤسسات الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد"؛ حيث جددت دعوتها لرئيس الحكومة إلى "إعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها". فيما دعت هذه الأخيرة إلى "المبادرة إلى إخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح".

وفيما يخص الدور الرقابي للبرلمان، فنوهت الأمانة العامة بـ"عمل المجموعة النيابية ودورها في فضح اختلالات العمل الحكومي"، وبـ"مبادرتها النوعية لتقديم "هدية" إلى رئيس الحكومة تمده من خلالها بالقوانين والمراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يفنذ أكاذيبه وجهله هو وبعض وزرائه، وهم يرددون أنهم وجدوا صفر مرسوم، ولم يجدوا أي إجراء لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية"، مطالبة أخنوش بـ"تصحيح خطئه، واعتذاره، رسميا، عن تقديم معطيات غير صحيحة في جلسة دستورية".

كما استنكرت "بقوة -مبدئيا وبغض النظر عن كل الحيثيات- التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، يوم 27 يناير الماضي، وتجازوه الفج لاختصاصاته، وتجاهله لدوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، وهو يمنع نائبة برلمانية من مسائلة رئيس الحكومة، ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها، وذلك في خرق سافر للدستور الذي يبوِّئ ممثلي الأمة مكانة خاصة، باعتبارهم يمثلون، بصفة غير مباشرة، سيادة الأمة (الفصل 2)، ويحصنهم ويحفظ حقوقهم في إبداء رأيهم... (الفصل 64)، ويضمن، بالخصوص للمعارضة البرلمانية، مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن لها، بصفة خاصة، الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي...( الفصل 10)".

ورفضت الأمانة العامة، في هذا الصدد، "متابعة النواب والنائبات من طرف الرئيس والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات، وهم يقومون بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وإثارة القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات".