وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، انتقادا صريحا للمجلس الأعلى للحسابات، محذّرة مما اعتبرته "تركيزا مفرطا على الأحزاب السياسية" في تقاريره الرقابية، مقابل ما وصفته بغضّ الطرف عن مؤسسات عمومية وهيئات مركزية وترابية "تصرف أموالا ضخمة من المال العام دون أن تخضع للمحاسبة بنفس المستوى من التفصيل والعلنية".

ودعت الأمانة المجلس، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى ممارسة اختصاصاته وفق قواعد الشمول والعدالة، مشددة على أن غياب التوازن في فحص المال العمومي يُقوّض الثقة في منظومة الرقابة المالية ويكرّس الانتقائية، في تناقض مع مبادئ الحكامة المنصوص عليها دستوريا.

وسجل الحزب متابعته لـ"العمل الحيوي" الذي يقوم به المجلس في مراقبة المالية العمومية، في إشارة إلى تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، مؤكدا "إيمانه العميق بمكانة القضاء المالي في استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة".

ومن هذا المنطلق، اعتبرت الأمانة أن "المطلوب لمزيد من الشفافية بخصوص مالية الأحزاب السياسية تعميم فحص صحة موارد ونفقات التمثيليات المجالية على كل الأحزاب، والتي يبذل بخصوصها الحزب جهدا مقدرا من خلال إحالة التقارير المالية للتمثيليات الجهوية والإقليمية".

كما لفت الحزب انتباه المجلس الأعلى للحسابات إلى أن "المهام والاختصاصات المنوطة بالقضاء المالي، طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمتعلقة بفحص تحصيل الموارد وصرف النفقات المرتبطة بالأموال العمومية، يجب أن تشمل جميع الهيئات والسلطات المركزية والترابية المعنية، سواء منها المنتخبة أو المعينة، ودون استثناء أو تركيز على فئة معينة وإغفال أخرى، مع ضرورة الانتباه وإبراز المخاطر الكبيرة المرتبطة بالمؤسسات والسلطات التي تصرف أموالا عمومية بمبالغ ضخمة، ونشرها بالتفاصيل وبالأسماء على غرار ما يقوم به المجلس في التقرير المتعلق بالأحزاب السياسية".