عارضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

واعتبرت الأمانة العامة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، لما تحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي"، مسجلا أن "هذه العقوبة تسهم في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها".

وتابعت أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام، والذي تكرس، سنة 2013، بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفّض حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات، بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام؛ من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو "مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة".

وأبرزت الأمانة العامة أن "اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره، منذ سنة 1993، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، وقطعا، تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام".