يشهد قطاع سيارات الأجرة حالة من الاستياء بسبب الاختلالات المستمرة التي يعاني منها، ما ينعكس بشكل كبير على الوضع المهني والاجتماعي للعاملين فيه.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد التاقي، الكاتب العام المركزي لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، أن "من أبرز التحديات التي يواجهها سائقو سيارات الأجرة هو غياب قانون منظم لهذا القطاع.
وأكد أن النقابات تطالب وزارة الداخلية بوضع إطار قانوني ينظم عمل القطاع بشكل شامل، بما يضمن الحد من العشوائية ويشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الرخص والمستغلين للرخص والسائقين".

وأشار التاقي، إلى أن "السائق المهني يُعد الحلقة الأضعف في هذا القطاع، حيث يعيش حالة من الضياع بسبب التحديات التي تواجهه، وأبرزها غياب الاستقرار في عمله اليومي مع المشغل، وهذا الوضع أثر بشكل سلبي ومباشر على حياته المهنية والمعيشية".

وفي سياق متصل، أكد التاقي أن "السائق المهني يجب أن يكون خاضعًا لمدونة الشغل في علاقته مع المستغل للرخصة، الذي يتعين عليه ضمان كافة حقوق السائق. مشددا على ضرورة إلزامية استمرارية العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة ومستغل الرخصة، مما يوفر ضمانات لاستقرار العلاقة العملية بين المشغل والسائق، بهدف تحسين ظروف عمل السائقين وتعزيز حقوقهم".

ولفت التاقي إلى أن "المذكرة 455 الصادرة عن وزارة الداخلية لا تزال غير كافية لمعالجة الإشكالات العالقة، نظرًا لتعدد الإكراهات التي يواجهها القطاع". وأكد أن "معظم المذكرات السابقة لم تحقق الإنصاف المطلوب للسائق المهني".

وفيما يتعلق بالحلول، أوضح التاقي أهمية إقرار قانون منظم للقطاع بدلا من الاعتماد على الدوريات المؤقتة أو القرارات العاملية، مؤكدًا الحاجة إلى إنشاء مجلس أعلى للنقل يتمتع بسلطة الرقابة والإشراف لمعالجة المشاكل والإكراهات التي يعاني منها القطاع.

وتناول الكاتب العام المركزي، كذلك مسألة الإشهار على سيارات الأجرة، مبينًا أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر مداخيل ثابتة لكل من المشغل والسائق. وأكد أن الإشهار يُطبق في وسائل نقل أخرى مثل الترامواي والحافلات، بينما لا يزال محظورًا على سيارات الأجرة، رغم العوائد المهمة التي يمكن أن يحققها لهذا القطاع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المغرب على أعتاب حدثين رياضيين بارزين في مجال كرة القدم، حيث تشهد مختلف القطاعات تطورًا ملحوظًا، مثل الحدائق والمستشفيات والبنية التحتية والملاعب. ومع ذلك، يبقى قطاع سيارات الأجرة الحلقة الأضعف. داعيا الحكومة والوزارة الوصية إلى إعادة الدعم الذي كان مخصصًا لهذا القطاع، بهدف تحسين ظروف العمل والنهوض بمستوى خدماته.