استنكر المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، "الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة الذي يثقل كاهل الطبقات الشعبية، ويزيد من صعوبة توفير احتياجاتها اليومية".
وأضاف بلاغ الشبيبة، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إن "غلاء أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسكن يعمق الأزمة الاجتماعية ويضاعف معاناة الأسر، في وقت لا تتماشى الأجور مع هذا التضخم. وبذلك فإننا نعتبر هذا الوضع لا يؤدي إلا إلى تآكل القدرة الشرائية وتعميق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية".
ورفضت ما وصفته بـ"قانون الإضراب التكبيلي الذي يحرم الشغيلة المغربية من حقها الدستوري في ممارسة الإضراب بالكيفية التي تخدم حقوقها، كما نعتبر أي هجوم على حقوق العمال والموظفين، هجوما على جميع شرائح الشعب، ويجب التصدي له بكل الوسائل المشروعة".
ونددت بـ"عملية هدم منازل المواطنين التي تطال مجموعة من المدن المغربية، في إطار التحضير لتنظيم كأس العالم، وتهجير العديد من الأسر دون خطة واضحة لتقديم التعويضات أو البدائل الملائمة التي تحفظ الكرامة الإنسانية، إذ نعد ذلك انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، حيث يعزز هذا الإجراء الفجوة الاجتماعية بدلا من العمل على تقليصها".
وطالبت بـ"خلق انفراج سياسي مدخله الأساسي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاحتجاجية، ووقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق جميع النشطاء، الذين حيكت ضدهم ملفات مطبوخة غرضها كبح فضح الفساد والمفسدين والاستبداد".