باشرت عناصر الأمن منذ يوم أول أمس الخميس، التحقيق في ملف اقتناء المجلس الإقليمي بتارودانت لأربعين سيارة للنقل المدرسي، على خلفية شكاية تقدم بها التجمعي السابق الحسين ندعلي، النائب الرابع لرئيس المجلس الاقليمي لتارودانت لدى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.
واستمع المحققون للمشتكي الحسين ندعلي،الذي تم تجريده بمقتضى قرار قضائي من صفته الحزبية بناء على دعوى قضائية رفعها ضده حزب التجمع الوطني للأحرار، كما حصلوا على وثائق ملف صفقة اقتناء سيارات النقل المدرسي، وعاينوا الناقلات في إحدى المستودعات بجماعة أيت إعزة.
وكلف اقتناء أربعين سيارة للنقل المدرسي بمبلغ مليار و800مليون سنتيم، أي ما يعادل 46 مليون سنتيم لكل ناقلة، فيما كلفت سيارة للنقل المدرسي التي تم اقتناؤها من قبل بعض الجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 34 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره معارضو الصفقة "غيابا للتنافسية والشفافية"
وكان التجمعي السابق الحسين ندعلي قد غير جلده السياسي حينما التحق صيف العام الماضي بتيار المعارضة المشكل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري بالمجلس الاقليمي لتارودانت في الوقت الذي يسير فيه حامد البهجة (المنسق الجهوي لسوس ماسة لحزب الحمامة) شؤون المجلس قبل استقالته منذ أربعة أشهر.
والتحق التجمعي الحسين ندعلي رسميا بصف المعارضة ليشكلوا أغلبية انقلبت على الرئيس التجمعي وطالبت بعزله، منح على إثرها ندعلي النائب الرابع لرئيس المجلس الجديد الذي يقوده البامي أحمد أونجار، فيما انتقل رفاقه في التجمع الوطني للأحرار رفقة العدالة والتنمية لصف المعارضة في انتخابات جرت نونبر الماضي لتشكيل مكتب جديد للمجلس الاقليمي تارودانت.