في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجزائر، مرة أخرى، بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرّة على الأقل في هذا التقرير.

وأكّد الأمين العام الأممي، وبوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ"دور حاسم في التوصل إلى حلّ سياسي لقضية الصحراء"، مبرزا مسؤولية جميع "الأطراف المعنية"، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.

وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلّى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع "دولة ملاحظة" الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.

من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. ويتعلق الأمر على الخصوص، وقبل كل شيء، بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذكر الجزائر في خمس مرات، وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع، وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

وهكذا، لم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا البلد والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والمطالب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.