وجّه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، انتقادات بالجملة إلى مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وسجل رأي المجلس، عرضه اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، بالرباط، أن "مشروع القرار يقترح حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائل".

ودعا المجلس، الحكومة، "في مرحلة انتقالية إلى تبني مفهوم الملف التراكمي للطالب الذي يقترح اعتماده بداية من المسار، أي انطلاقا من السداسي الخامس. ويشمل هذا الملف كافة أعمال الطالب التدريبية، ومكتسباته التكوينية، وتجربته المبنية على قدرته على الكتابة والتحرير العلمي والاستئناس بالبحث، مع أخذها بعين الاعتبار في نظام الأرصدة القياسية".

وأوصى المجلس بـ"مراجعة منظومة التوجيه لولوج السلك الأول من التعليم العالي بمؤسسات الولوج المفتوح بما يساهم في مواكبة حاملي البكالوريا عند اختيار مسارهم الدراسي، في توافق مع مستوى اكتسابهم المعرفي والعلمي، وتلاؤم مع حاجياتهم واختياراتهم المتعلقة بمشروعهم الشخصي والدراسي والمهني".

وأكد على ضرورة "اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين الخاص اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي، وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم يسمح بالتدريس في مجموعات صغيرة، مع ضرورة إدراج وحدة خاصة باللغة العربية في الوحدات العرضانية، تدرس في المسالك المدرسة بلغة أجنبية وذلك طبقا لما ورد في القانون الإطار 51.17".

وأكد المجلس على "ضرورة إحداث مراكز للتكوين والإشهاد في اللغات داخل المؤسسات أو والجامعات، مع الحرص على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، طبقا للمادة 45 من القانون الإطار 51.17".

وشدد على أنه "بناء على كون مشروع القرار يقترح اعتماد مقاربة الجمع بين نمطي التدريس الحضوري والتدريس عن بعد، يستحضر المجلس أهمية هذا الإجراء الذي أكدت عليه المرجعيات الواردة في هذا الرأي، واعتبارا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الطلبة وبدون استثناء، يوصي المجلس بضرورة بذل مجهود لوجستيكي وبشري ومالي يضمن لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية، متابعة دروسهم عن بعد بكل أريحية ودون تمييز، مع استحضار المادة 33 من القانون الإطار 51.17 وبناء على أن جزءا من التكوين في الوحدات العرضانية والوحدات المعرفية سيتم عن بعد، فإن المجلس يوصي بوضع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إرساء التحول الرقمي للجامعات، لا سيما على المستوى البيداغوجي. واعتماد أطر مرجعية للكفايات والمهارات الرقمية تخص التعليم العالي، واعتماد ضوابط بيداغوجية وطنية تؤطر التعليم عن بعد".