استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، في إطار زيارة عمل يجريها إلى المملكة رفقة وفد رفيع المستوى.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، تناولت المباحثات التي جرت بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط سبل تعزيز التعاون بين مؤسستي النيابة العامة في كل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وهي الزيارة التي تمتد من 08 إلى 10 مارس 2025.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت تعزيز سبل التعاون الثنائي في الجوانب القضائية والتقنية، في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية. كما تم التركيز على الأشكال الجديدة للجريمة، لا سيما الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تطرحه من تحديات تستدعي تعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين من أجل الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأفاد البيان أن الجانبين تناولا، خلال مباحثاتهما، أهمية تبادل التجارب والخبرات في المجالات المتعلقة بعمل النيابة العامة في كل من البلدين، من خلال تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات المتبادلة، بالإضافة إلى عقد الندوات والمحاضرات العلمية التي تساهم في تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.
وأوضح البيان أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لاستعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة في المملكة، كما تم تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في تعزيز استقلال السلطة القضائية بشكل عام، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وقد شكل اللقاء فرصة أيضًا لتقديم معطيات حول التنظيم القضائي، فضلاً عن استعراض مختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، ومنها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، بالإضافة إلى ورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تعزيز النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تشكل محور اهتمام الجانبين.
وذكر المصدر ذاته أنه تم في الختام التنويه بحجم ومستوى التعاون القضائي بين البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي. كما تم تسليط الضوء على الدور الفاعل في تعقب الفارين من العدالة، وتدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذاً لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.