وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التعديل الحكومي بـ"المستفز والمخيب للآمال"، معتبرة أنه "تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري".

وحسب بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، سجل الحزب أن "تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجد، في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه إستراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة".

كما اعتبر الجزب أن "هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة، وينمّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية؛ إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة، وبمجرد ما تبين للجميع أنه يفتقد إلى المسؤولية، ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة".

وتابعت الأمانة العامة للحزب أن "التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلا استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011 وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين؛ وهو ما تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدّامها، سواء خلال "البلوكاج" الشهير بعد انتخابات 2016، أو في انتخابات 08 شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة، للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام... و"صباغة" الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة، وهو نموذج غير مستدام لا يليق بالمغرب وتاريخه، ويشكل خطرا على المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا".

وأكدت الأمانة العامة للحزب أن "مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية تشكّل إساءة إلى العمل الحزبي والسياسي وإلى السياسيين، واستغلالا غير مسؤول، وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة، أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية، وهي للتذكير وللتاريخ، سلطة واختصاصات جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية ببلادنا لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات، ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي لبلادنا، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأعربت الأمانة العامة للحزب عن "استغرابها من احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة، ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية؛ مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم...".

كما أكد المصدر ذاته أن "البروفايلات" التي اقترحها رئيس الحكومة، بوصفه رئيسا لحزبه، و"فضلا عن كونها تكذب شعار: "حزب الكفاءات"، ووعود "تستاهلو أحسن"، فإنها تشكل كذلك استخفافا كبيرا بأولويات كبيرة وقطاعات إستراتيجية وحيوية؛ مثل قطاعات التربية والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وتكرس توجها نحو مزيد من خوصصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية؛ كالتعليم والصحة، كما أنها تؤكد، من جهة أخرى، مخاطر وصفة الجمع بين المال والسلطة؛ إذ أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة، ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور، كل مرة، في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا، أو في رئاسة الحكومة حاليا".

ونبهت الأمانة العامة، في ختام بلاغها، إلى "خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه، من خلال هذه التعيينات، على مؤسسات اجتماعية وطنية على تماسّ مباشر بمواطنين ومواطنات في وضعية هشاشة"، محذرة "مما سيترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي لهذه المؤسسات الوطنية، كما هو الحال بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير...".