لم تنتظر أربع هيئات وطنية تمثل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب وقتا طويلا لرد على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعها يوم الاثنين بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال مصطفى فتمناو، نائب رئيس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ بالمغرب، إن الاجتماع لم يزل الضبابية التي تخيم على مستقبل الدخول المدرسي، موضحا في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن الضبابية تشوب ايضا موعد امتحانات الجهوي، حيث رهنتها الوزارة بتحسن الوضع الوبائي للبلاد.
وحسب فتمناو فإن أمهات واباء التلاميذ في المغرب يعيشون وضعا مرتبكا، بعدما رمت الوزارة بمسؤولية اختيار التعليم عن بعد أو حضوريا عليهم، وقال "الاتجاه السائد حاليا هو تعليم حضوري وعن بعد في آن، أي حل بين البينين كما يقال، وهو ما يعني فشلا في الحسم في اتخاذ قرار يهم صحة ملايين التلاميذ وأسرهم".
وعابت الجمعيات الأربع التي تمثل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في بلاغ لها، تنصل الوزارة الوصية من مسؤوليتها باعتماد قرار موحد يسري على الجميع وتحميل الاختيار وتبعاته لآباء وأولياء التلاميذ، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار سيما وأن الوقت كان كافيا ومنذ نهاية الموسم الدراسي السابق.
واعتبرت الجمعيات الأربع أن جودة التعليمين "الحضوري وعن بعد" تكرس عدم تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والعدالة التربوية.
ويرى مصطفى فتمناو أن جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ دافعت خلال اجتماعها بالوزير عن خيار تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية يناير، وقال "لا نريد أن نعطي الأولوية لمبدأ الربح المالي في التعامل مع الصحة العامة، لا نريد أن يتكرر سيناريو عيد الأضحى، ولا نريد أن يكون التلميذ رهينة في يد لوبي التعليم الخاص".
واقترحت الجمعيات الأربع الممثلة لأولياء التلاميذ اعتماد صيغة موحدة للدخول المدرسي الجديد وتحمل الوزارة لكافة مسؤولياتها وتبعات قراراتها بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وتوفير المعدات والدعامات التكنولوجية للتعلم عن بعد للمدرسين والتلاميذ وخصوصا في المناطق النائية والقرى والبوادي والأسر المعوزة داخل المدن، واعتماد مبدأ الجهوية في تحديد النمط التربوي الملائم ومنح أكاديميات التعليم بتشاور مع مندوبيات وزارة الصحة والسلطات المحلية وجمعيات الآباء إمكانية اختيار النمط التربوي المناسب حسب مؤشرات الحالة الوبائية لكل منطقة.
كما اقترحت الجمعيات تخصيص رقم أخضر خاص بالتعليم في المغرب لتسجيل شكايات ومخالفات تطبيق البلاغات الوزارية والبرتوكول الصحي. وإيجاد صيغة شراكة مناسبة بين الوزارة الوصية وشركات الاتصالات لتوفير الأنترنيت بالمجان أو ثمن رمزي تفضيلي لفائدة الطلاب والتلاميذ.
ودراسة إمكانية توفير خيم تربوية تعليمية كنظيرتها الصحية وخصوصا في المناطق الغير موبوءة وكذا استغلال دور الشباب والخزانات البلدية والقاعات الرياضية للتعليم مما سيخفف الضغط على المدارس ويحقق التباعد والوقاية.
وطالبت الجمعيات من الوزارة وضع إطار قانوني يحدد العلاقة مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتلافي الاشكالات التي تطرح مع الآباء والأمهات وآولياء التلاميذ كل موسم دراسي وإثقال كاهل الأسر المغربية بنفقات خيالية لم تتغير حتى في ظل الجائحة، وأزمت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.