واصلت النقابات التعليمية الأربع النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT طرح ملفات نساء ورجال التعليم في اجتماع مع وزير التربية الوطنية، الذي أكد التزامه بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد.
كما كان مبرمجا اجتمعت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، يومي الخميس والجمعة 23 و24 يناير 2025.
وشهد، أمس الجمعة، لقاء بين النقابات التعليمية الأربع ووزير التربية الوطنية، حيث أعرب الوزير عن التزامه بتنفيذ مضامين الاتفاقين الموقعين في دجنبر 2023، مع التأكيد على تسريع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن النقابات التعليمية، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن اللقاءات الثلاثة ركزت على معالجة مجموعة من الملفات، ومن أبرزها ملف أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم، بالإضافة إلى الأساتذة حاملي قرارات التعيين المدمجين في قطاع التربية الوطنية، وتضمن النقاش الاتفاق على حصر اللوائح النهائية للمعنيين، والعمل على إثبات الخدمات السابقة من أرشيف الوزارة للذين لا يتوفرون على وثائق تثبت ذلك.
واتفق على جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة ضمن الأقدمية العامة والتقاعد، والتزامت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية؛ وعقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف.
فيما يتعلق بملف مختصي الاقتصاد والإدارة، تناولت النقاشات المهام المهنية والمسارات الوظيفية، مع التركيز على الترقية بالشهادات داخل نفس الإطار المهني، وتنظيم الحركة الانتقالية، ومراجعة مختلف التعويضات بما فيها السكنيات، وغيرها من النقط الأخرى.
أما الترقية بالشهادات، فقد تقرر إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير 2025، مع التزام الوزارة بمشاركة كافة المعطيات المتعلقة بالمباراة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأشارت النقابات إلى إمكانية إضافة مناصب جديدة بناء على طلبها.
وبخصوص ملف المختصين التربويين والاجتماعيين، تم عرض الملف المطلبي بشكل شامل، حيث ركزت النقاشات على تدقيق المهام والتعويضات، بما يشمل التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية ووسائل الحماية منها، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقط المطلبية الأخرى.
فيما يتعلق بترقية المتصرفين التربويين، فقد تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية بالتنسيق مع الوظيفة العمومية لتسوية ترقيات المتضررين عن سنوات 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر وطي هذا الملف بشكل نهائي.
وفي ما يخص المادة 89، أُرسلت مراسلة إلى الوظيفة العمومية لعقد اجتماع ثانٍ للتسوية النهائية للملف، وبالنسبة للمادة 81، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بين الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل لاستكمال دراسة الملف واستصدار ترخيص استثنائي ينصف جميع الأطراف.
وحسب نفس المصدر، اتفق على برمجة باقي الملفات المطلبية التي تشمل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المبرزين، الدكاترة، المتصرفين، التقنيين، المحررين، المفتشين، والمهندسين.
وشدّدت النقابات التعليمية على تمسكها بالتفعيل التام لمقتضيات الاتفاقات السابقة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز حقوق نساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم المهنية.