عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن "ارتياحها الكبير للتعيينات الملكية التي شملت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط، والتي تشكل خطوة نوعية في اتجاه تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة وتعزيز ثقة المواطنين في عملها"، مسجلة "أهمية هذه المؤسسات في تقوية منظومة الحقوق والحريات، والحد من مظاهر الفساد وسوء التدبير".
وسجلت الرابطة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "يلعب دورا استشاريا حاسما في تتبع السياسات العمومية وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ مما يجعله أداة للدفاع عن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. فيما تُعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ركيزة أساسية في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، بينما تضطلع مؤسسة الوسيط بدور الوساطة بين الإدارة والمواطن، وتسهر على معالجة التظلمات وضمان احترام مبادئ العدل والإنصاف، وهو ما يعزز الحق في الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية".
ودعت الرابطة إلى "استكمال هذا الورش بتجديد باقي المؤسسات ذات الصلة، خاصة المجالس الاستشارية للحكامة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، من أجل رفع تحديات المرحلة الحقوقية والتنموية"، مشددة على "ضرورة انفتاح هذه المؤسسات على الكفاءات المستقلة والنسيج الحقوقي الوطني بما يرسخ الشفافية، ويعزز الثقة، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأوصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في هذا الصدد، بـ"تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية من خلال ضمان استقلال فعلي لهذه المؤسسات عن السلطة التنفيذية، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية لقيامها بمهامها بكفاءة"، و"ضمان الفعالية والشفافية عبر نشر تقارير دورية مفصلة وشفافة حول أنشطة المؤسسات وتوصياتها، وإتاحة هذه التقارير للعموم بطرق يسهل الوصول إليها"، بالإضافة إلى "ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعتماد آليات للتقييم المنتظم لمدى تنفيذ التوصيات التي تصدرها هذه المؤسسات، وتقييم الأداء الداخلي للمسؤولين بشكل دوري".
كما أوصت بـ"إشراك المجتمع المدني والجامعات عبر فتح قنوات دائمة للتشاور مع الجمعيات والنقابات والخبراء المستقلين، وتشجيع الدراسات والأبحاث التقييمية المشتركة"، و"تقوية التواصل المؤسساتي مع المواطنات والمواطنين من خلال تسهيل تقديم الشكايات والتظلمات عبر منصات رقمية فعالة، وتنظيم حملات تواصلية لتعريف المواطنين بدور كل مؤسسة"، بالإضافة إلى "تحسين الإطار القانوني من خلال مراجعة القوانين المنظمة لتلك المؤسسات بهدف تقوية صلاحياتها الرقابية والتنفيذية، وملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وحقوق الإنسان".