من المنتظر أن تعلن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اليوم الاثنين 13 يناير الجاري، عن استراتيجيتها للفترة ما بين سنتي 2020 و2024، وأهم أهدافها تحقيق نسبة 90 في المائة من التغطية الصحية للمغاربة في أفق سنة 2025، على أن تصبح التغطية الصحية شاملة لكل المغاربة في أفق العام 2030.

ويترأس وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم لقاء يخصص لعرض ومناقشة وإغناء مشروع مخطط استراتيجية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي سوف تشتغل بناء على أربع دعامات وأربع روافع لتقوية التغطية الصحية والرفع من جودتها، حسب بلاغ للوكالة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه.

ويتمحور هذا المخطط الاستراتيجي حول أربع دعامات أساسية تتمثل في:

1- دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة؛

2- توضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون؛

3- تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه؛

4- توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.

كما يعتمد هذا المخطط الاستراتيجي على أربع روافع مصاحبة تتمثل في:

1- توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير؛

2- دعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير؛

3- تدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير؛

4- تفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.

وتعد الاستراتيجية التي وضعتها الوكالة واستغرق إعدادها أكثر من سنة، حسب بلاغها، بـ"دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، وفي توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة".

كما تم الحرص، توضح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في هذا المخطط، على وضع "كل الإجراءات الكفيلة بتوطيد علاقات الثقة مع الشركاء المتدخلين في منظومة التغطية الصحية ببلادنا بمن فيهم المؤمنين وذوي حقوقهم، والمهنيين، والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية، وهيئات التدبير، والسلطات العمومية، بالإضافة إلى التنظيمات العلمية والجمعيات العالمية المهتمة بالميدان الصحي".