أفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 17 أبريل، عن تقريره الخاص بالعام 2019، وجاء بعنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، ويتضمن مجموع الملاحظات والتوصيات التي رصدها المجلس بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.

وأورد التقرير الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، في مقدتمه، أنه "يلاحظ استمرار ضعف البعد الحقوقي في السياسات العمومية، في المجال الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي.

ويمكن القول، حسب ما جاء في التقرر، إن "تراكم العجز في هذه المجالات هو أحد الأسباب الرئيسية في تزايد وتيرة مختلف أشكال الاحتجاج، التقليدية منها والجديدة، في العديد من المنطاق التي تضررت من التوزيع غير المتكافئ لثمار النمو الاقتصادي".

وأقر التقرير بأن "السياسات العمومية أفرزت العديد من التفاوتات المجالية والتي التي لم تتمكن السياسات التنموية المتبعة من تقليصها".

وأضاف التقرير، أن "هناك ثالثة تحوالت كبرى لتفسير التحديات المستجدة في مجال حامية الحقوق والحريات والنهوض بها:

أولها: الانفتاح السياسي وتزايد الطلب على قيم الدميقراطية وحقوق الإنسان؛

وثانيها: طفرة تكنولوجيا التواصل وظهور فضاء عمومي افتراضي؛

وثالثها: الانتقال الدموغرافي وصعود القيم الشبابية.

وأوضح المجلس في تقريره، أن "الخلاصات الأساسية التي يود تأكيدها في هذا الإطار، هي أن العديد من التوترات المستجدة في مجتمعنا، والتي تكون طريقة تدبريها أحيانا مبعث قلق من حيث احرتامها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ترتبط إلى حد كبير بتزايد الطلب على الحقوق والحريات لدى فئة الشباب، ورغبتهم في التحرر، والتوجه نحو المستقبل، والاهتمام بالمشاريع الشخصية".

في هذا السياق، يتابع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "كان من الطبيعي أن يجد الفاعلون والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أنفسهم، أمام تحديات نوعية وغير مسبوقة، في ما يتعلق بطريقة تدبير بعض القضايا الحقوقية، التي تنتج عن التغيرات التي تطرأ على طريقة تمثل فئة الشباب لطبيعة علاقتهم مع الدولة ومع المجتمع".

وأمام هذه التحديات والتحولات التي يحفل بها السياق العام لحالة حقوق الإنسان في المغرب، يقول المجلس، إنه تبنى، منطلقا من قراءته للواقع الحقوقي، مقاربة حقوقية ثلاثية الأبعاد: "حماية ووقاية ونهوض".

وأضاف أن هذه المقاربة "تستحرض التحديات التي يواجهها المغرب في مجال حقوق الإنسان".

وتأخذ مقاربة المجلس، حسب ما ورد في تقريره السنوي، بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل منطقة، وتضع المواطنات والمواطنين في جوهر دينامية تقود إلى تعاقد اجتماعي جديد".

ويتم تجسيد هذه المقاربة، "عمليا من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات التي تروم تطوير منهجية المجلس في ما يخص الوقاية والقرب والفعالية وتحسين عملية رصد ومعالجة انتهاكات
حقوق الإنسان الفردية والجامعية"، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، كما يذكر المجلس في تقريره "خلق وحدة مكلفة بالوساطة، وتطوير نظام المعلوميات وتعزيز القدرات الرقمية
للمجلس، بشكل يحسن أداء عملية رصد الانتهاكات ويسهل إجراءات التبليغ عنها، ويطور طرق الاستقبال والتوجيه والاستماع، ويزيد من فعالية دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مآلاتها".

ومن أجل تفعيل هذه المقاربة، يقول المجلس إنه اعتمد "توجهات استراتيجية تقوم على مبدأ فعلية الحقوق".

ويبتغي الملجلس، من خلال اعتماد هذا المبدأ، تعزيز وضعه كآلية فعالة للحماية يسهل الولوج إليها من أجل الانتصاف، وكفضاء للنقاش والاجتهاد الهادفين إلى النهوض بواقع حقوق الإنسان في شتى المجالات، وكإطار لتفعيل تدابير وقائية وترسيخ توجهات تقوم أساسا على التصدي التلقائي والتدخلات الاستباقية وفقا للقانون، وذلك للحيلولة دون وقوع أية انتهاكات لحقوق الإنسان".