أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة، بالرباط، أن الوزارة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود في مواجهة الأزمات على المستوى العالمي، استنادا إلى التجارب الدولية، وتوصيات المنظمات المختصة.

وذكرت بنعلي خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام حول موضوع الانتقال الطاقي، أنه من أجل التصدي مستقبلا، بطريقة استباقية، وبمنهجية محكمة، للتقلبات الدولية، فإن الوزارة ستعتمد مخططا إصلاحيا شاملا للاقتصاد والدعم الاجتماعي، ذو أهداف واضحة، على المدى الطويل، أخذا بعين الاعتبار تأثير هذه الإصلاحات، واعتماد مقاربة تشاركية.

وأضافت أن الوزارة ستنهج أيضا، استراتيجية تواصل واسعة تعتمد على الشفافية في المعطيات، واعتماد برامج النجاعة الطاقية، من أجل ترشيد الاستهلاك.

وأوضحت بنعلي أنه في إطار هذه الجهود، ستعمل الوزارة على توجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة، فضلا عن ترسيخ دور المؤسسات المعنية، من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في قطاع الانتقال الطاقي.

وأعلنت الوزيرة في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل على إحداث "مجلس الأمن الطاقي"، والذي سيتولى بالأساس، التتبع الدقيق والخاص بوضعية القطاع الطاقي الوطني، واتخاذ الإجراءات لمواجهة أزمات مماثلة، وكذا تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي، والتدابير التي يجب وضعها، لضمان سيادة طاقية للبلاد.

وأبرزت أن الحكومة واصلت دعمها لغاز البوتان؛ حيث ارتفعت اعتمادات صندوق المقاصة، بنسبة 27,6 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.

وخلال الشهر الحالي، يتم دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، بحوالي 116 درهما (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 12 كلغ هو 156 درهم)، وحوالي 30 درهم بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 3 كلغ هو 40 درهم).

وشددت الوزيرة على أن أسعار الكهرباء لم تعرف أي ارتفاع، رغم الارتفاع المهول لأسعار الفيول والفحم الحجري، وهما المادتان الرئيسيتان في إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.

كما بادرت الحكومة، تضيف بنعلي إلى تنويع المصادر الطاقية، من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي مهم، والذي سيمكن من تخفيف تأثير هذه التقلبات، بالإضافة إلى تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال الفلاحي.

وفي معرض تطرقها للتحديات التي يجب رفعها، أكدت الوزيرة على ضرورة تطوير نسيج صناعي محلي في مجال الطاقة، ودعم القدرات الوطنية في مجال البحث والتكوين.

وذكرت في هذا السياق، بأهداف الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالسهر على تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، وتأمين الإمدادات الطاقية والتزود بالطاقة، والحفاظ على البيئة.

ولفتت بنعلي إلى أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول عدة توجهات؛ من قبيل تعزيز الاندماج الجهوي، وتطوير باقة طاقية متنوعة، واعتماد وتنزيل مبادئ التنمية المستدامة.