توالت بشكل متصاعد حالات الاستفادة  من التلقيح ضد كورونا خارج القانون، ووقف في صف المتهمين، رجال أمن ومنتخبون ونافذون أو معارفهم.

بالأمس، الأربعاء 3 فبراير،  أعلن لمدير العام للأمن الوطني عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن، يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، وذلك بعد ثبوت استفادته من عملية التلقيح الخاص بوباء كوفيد-19 رغم عدم استيفائه لشرط السن المحدد من طرف السلطات المختصة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم فتح بحث دقيق في هذه القضية، لتحديد ظروف وملابسات استفادة هذا المسؤول الأمني من الجرعة الأولى من التلقيح رغم عدم توافر شرط السن المحدد فيه، إذ لم يبلغ بعد سن 45 سنة الذي تشترطه السلطات العمومية، علاوة على رصد وتحديد كل الإخلالات المحتملة التي قد تكون سهلت ارتكاب هذا التجاوز المهني.

في نفس اليوم، أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات استفاة "ز ز" رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، على الرغم من عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية بحملة التلقيح.

وأكدت الولاية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الشروط المسطرة.

وسارع حزب التقدم والاشتراكية إلى إعلان تجميد عضوية وأنشطة المعني في جميع هباكله، على الرغم من أن الرجل يقود ، ومنذ مدة، الحركة واسعا ، استعدادا للانتخابات القادمة، بعيدا عن جلباب التقدم والاشتراكية.

قبل ذلك بساعات،  أفاد بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء - سطات أنه تم  فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تلقى الشخص المعني الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19، خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان.

وقبل ذلك، كانت ولاية جهة مراكش-آسفي  قد أفادت بأن السلطات المحلية بمراكش قامت بضبط استفادة عضو بغرفة الصناعة التجارة والخدمات بمراكش من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بالمدينة، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وقالت الولاية، في بلاغ، إن المعطيات الأولية أظهرت قيام زوجة المعني بالأمر، التي تعمل صيدلانية بمراكش، بتسجيله ضمن قوائم مهنيي قطاع الصيدلة.

هذه القضية تعرف تطورات جديدة، حيث قالت مصادر من عين المكان إن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع، موازاة مع البحث الإداري.

وكانت أولى حالات الاستفادة من التلقيح خارج القانون قد ضبطها في تازة، بعد استفادة 8 أشخاص، بمركز التلقيح أنوال من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، رغم عدم توفر الشروط الضرورية لتلقيهم اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية".

وقد تم بناء عليه، تم توقيف اثنين من المسؤولين التابعين للوزارة عن العمل، إضافة إلى إنهاء مهام المشرفين على تسجيل وضبط الفئات المستهدفة بمركز تلقيح "أنوال".