شكل يوم 31 يناير، بالرباط، محطة مهمة بالنسبة لتمويل القطاع الصناعي المغربي؛ حيت تم توقيع بروتوكول شراكة يتوخى تشجيع الفاعلين الاقتصاديين للصناعة المغربية على الاستفادة من فرص التمويل التي توفرها بورصة الدار البيضاء، وذلك من طرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وطارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء.

وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، فهذا الاتفاق يتطلع إلى تيسيراستفادة المقاولات الصناعية المغربية من التمويل الذي يوفره سوق البورصة، كرافعة رئيسية لتعزيز قدرتها التنافسية ودعم النمو الاقتصادي للبلاد، وبالخصوص، من خلال اتخاذ مبادرات تحسيسية والتطوير المشترك لبرامج مواكبة ملائمة.

وبهذه المناسبة، أكد رياض مزور أن تمويل الصناعة الوطنية من خلال البورصة يدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، ويحفز ازدهار صناعات جديدة، مع توليد قيمة مضافة وإحداث مناصب شغل، مسجلا أنها أداة قوية في متناول المقاولات الصناعية الراغبة في تطوير وابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين مردوديتها.

وأضاف مزور أن إنشاء هذه الشراكة الاستراتيجية يتيح اجتياز مرحلة جديدة في تجسيد الرؤية الصناعية لعاهل البلاد، ويعكس مدى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم اقتصاد وطني نشيط وفعال.

من جهته، ذكّر طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، بأن هذه الأخيرة تضطلع بدور استراتيجي كركيزة لتمويل الاقتصاد المغربي. وتعكس الديناميكية الحالية للسوق، التي تتجسد في أدائها المتميز.

وتابع الصنهاجي: "وبهذه الاتفاقية التي تستفيد من دعم مؤسساتي قوي، نعزز، اليوم، تعاوننا مع الصناعة المغربية، من خلال تزويدها بجميع الأدوات اللازمة لمواكبة المزيد من المقاولات في عمليات إدراجها في البورصة، وتمكينها من الاستفادة الكاملة من المزايا العديدة المتاحة".

أما شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقال: "على عكس ما قد يُعتقد، فإن البورصة ليست حكرا على الشركات الكبرى، بل تُعدّ محركا أساسيا لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ حيث تعزز حوكمتها وتُهيئها لعمليات انتقال مستقبلية محتملة. وقد أثبتت التجربة أن الشركات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تلجأ إلى البورصة، تحقق نموا سنويا متوسطا بنسبة 11 في المائة في رقم معاملاتها".

كما أبرز العلج أن شركات الصناعات الغذائية تُعدّ مرشحة مثالية للإدراج في البورصة؛ ما سيساهم في تسريع نمو هذا القطاع الاستراتيجي، مضيفا: "في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نحن مقتنعون بأن تنويع مصادر التمويل، ولاسيما عبر تعزيز دور بورصة الدار البيضاء، يشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني".

وتابع المتحدث نفسه: "نحن منخرطون تماما في هذه الديناميكية، من خلال خارطة طريق طموحة وملموسة تم إعدادها، بشراكة مع بورصة الدار البيضاء، وبدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)".

وتتطلع الأطراف، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير منصة لتحفيزالشركات الصناعية، وجعلها تستفيد من الحلول التمويلية لبورصة الدار البيضاء، من أجل تنمية مستدامة تدعم الطموحات الوطنية.

وتجسيدا لهذا الالتزام، تم توقيع بروتوكول شراكة ثان بين طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، وعبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، وحسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتوجات الصيد البحري بالمغرب (FENIP)، لمواكبة مقاولات هذه القطاعات في الاستفادة من آليات التمويل التي توفرها البورصة.

يشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضطلع بدور استراتيجي في المشهد الاقتصادي الوطني من حيث الصادرات وإحداث مناصب الشغل (2000 مقاولة تُوفر زُهاء 207000 منصب شغل، ورقم معاملات يتجاوز 185 مليار درهم، في عام 2022، وصادرات تقدر بحوالي 43 مليار درهم، في عام 2023)، يشكل إمكانيات تنموية كبرى كفيلة بتأمين الاحتياجات الوطنية وتنشيط الصادرات المغربية. لكن، لا يمثل هذا القطاع في بورصة الدار البيضاء سوى 4 في المائة من القيمة السوقية مع 6 مقاولات مدرجة في البورصة.