كشف التنسيق النقابي الوطني، اليوم الأربعاء، عن الشروع في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحكومة، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي انعقد، يوم أمس الثلاثاء، مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني سيكون يوم الجمعة 21 مارس، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأعلن التنسيق، في بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن تضمين النظام الأساسي للوكالة لجميع المقتضيات الكفيلة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وكل الضمانات والحقوق الأساسية، وفق مع جاء في الشق الاعتباري من اتفاق 23 يوليوز 2024.

وتابع البيان أنه تم الحفاظ على كل المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما فيها حق الترقي، والاستفادة من جميع الرخص (إدارية، صحية، الولادة، الكفالة وغيرها...) ووضعيات الموظف، ونظام التأديب كمكتسبات الوظيفة العمومية، ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات.

ومن بين ما خلص إليه الاجتماع، أيضا، مركزية الأجور باستمرار تحمل أجور الموظفين المشار إليهم في المادة 17 للقانون 11.22 من الميزانية العامة للدولة.

وأشار المصدر ذاته إلى الاستفادة من امتيازات وتحفيزات وتعويضات جديدة تتماشى مع المهام المنوطة بالوكالة. وكذلك مأسسة الحوار الاجتماعي بالوكالة وتنزيل النقط المتعلقة بالموارد البشرية وفق مقاربة تشاركية.

وأوضح البيان أن مدير الوكالة قدم عرضا مفصلا، تطرق لشروط إحداث الوكالة وإطارها القانوني وأهدافها وتنظيمها وهيكلتها ومضمون النظام الأساسي للعاملين بها ومشاريعها المستقبلية للاستجابة لحاجيات المواطنين من الدم ومشتقاته.

وعبّر الكتاب الوطنيون للتنسيق عن ضرورة العناية والاهتمام والتثمين الفعلي الملموس للموارد البشرية العاملة بالوكالة، من خلال تنزيل ما يتضمنه اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة في شقه الاعتباري الوظيفي للحفاظ على صفة الموظف العمومي وتحصين المكتسبات وعلى رأسها تلك المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك إحداث تحفيزات جديدة لموظفي الوكالة.

وطرح التنسيق النقابي أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة للوكالة المزمع تبنيها مستقبلا، وشدد على ضرورة مأسسة الحوار بالوكالة مع اعتماد المقاربة التشاركية بخصوص كل القضايا التي تهم الشغيلة والوكالة.