قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، بأنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن يُقيل رئيس حزب "شاس" الديني المتشدّد ذو الأصول المغربية، آرييه درعي، من الحكومة، كونه مدانًا بالتهرب الضريبي.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست، آرييه درعي، وزيرا للداخلية، ووزيرا للصحة، "لا يمكنه الاستمرار به"، مضيفة أن "معظم القضاة قرّروا أن هذا التعيين كان مُعيبا بشدة، ولا يمكن القبول به. وبالتالي، على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه".

وانتقد حزب "شاس" قرار هيئة المحكمة التي تشكلت من 11 قاضيا، قائلا إنه في الواقع يجعل الانتخابات غير ذات صلة، مضيفا في بيان: "المحكمة التي تفترض أنها ترعى الأقليات، ألغت صوت وتصويت 400 ألف ناخب من حزب شاس".

وأدين درعي، في سنة 2022، بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار)، ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي، أواخر الشهر الماضي، في ثلاث قراءات، قانونا يسمح لأيّ شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تم تعديل القانون، كي يستفيد منه النائب آرييه درعي.

وقالت المحكمة "إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح، التي بتت في مخالفاته الضريبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".

وأدى درعي اليمين الدستورية في الكنيست، أواخر الشهر الماضي، وزيرا للصحة والداخلية، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو، وُصف بأنه "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

وبحسب يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، "إذا لم يُطرد درعي، فهذه الحكومة غير شرعية. ولا يمكن لحكومة غير شرعية أن تطالب مواطنيها باحترام القانون. وإذا لم يتمّ فصل درعي، ستواجه إسرائيل أزمة قضائية، ولن تكون ديمقراطية".

وأصدر متحدث باسم حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، بيانا باسم قادة الائتلاف، قال فيه إنهم سيتصرفون "بأي طريقة قانونية متاحة لنا، ودون تأخير، لتصحيح الظلم والضرر الذي لحق بالقرار الديمقراطي".

كما ردّ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على قرار المحكمة، قائلا: "المحكمة العليا أظهرت أنها غير مهتمة بالتسوية".

وبحسب ديغل هاتوراه، أحد فصائل يهدوت هتوراه المتطرف، الشريك في الائتلاف: "مرة أخرى، تتدخل المحكمة في أمور ليس لها سلطة عليها. سندعم جميع الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان أن "درعي يمكن أن يخدم في الحكومة".

من جهته، حذّر وزير الرفاه الإسرائيلي، يعقوب مارغي، من حزب "شاس"، من أنه إذا استبعدت المحكمة العليا زعيم حزبه، آرييه درعي، من الوزارة، فإن نتنياهو "يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".

وأعلن وزير العدل، ياريف ليفين، قبل أيام، عزمه تعديل النظام القضائي، لتضمينه "بند استثناء" يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها، حتى في حال رفضها من المحكمة العليا؛ وهو الاقتراح الذي يثير انتقادات في إسرائيل.

ويمكن للمحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لديها دستور، إلغاء قوانين يقرّها الكنيست، إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

يشار إلى أن نتانياهو نفسه يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس، بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.