"خلق ثروة ومصادر للطاقة البديلة من مختلف النفايات التي ينتجها المغاربة يومياً، والرفع من عدد مناصب الشغل في هذا المجال". كانت هذه أهداف الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، كما عرضتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، اليوم الاثنين، بأحد فنادق الرباط، وذلك خلال أشغال الورشة العلمية التي عرفت حضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، وسفير ألمانيا في المغرب غوتز شميدت بريم، والمدير المقيم للتعاون التقني الألماني (GIZ) بالمغرب، وممثلين عن الاتحاد  العام لمقاولات المغرب.

وتضع الاستراتيجية شرطاً لنجاحها في تقليص النفايات وتثمينها، وهو الزامية فصل النمو الاقتصادي عن استنفاد المواد الطبيعية، وذلك من خلال إنشاء منتجات وخدمات ونماذج أعمال وسياسات عامة متجددة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التدفقات، على طول مدة وجود المنتجات والخدمات.

"تيل كيل عربي" يعرض في هذا التقرير وبالأرقام أهداف الاستراتيجية، وقبل ذلك يبسط كم يُنتج المغاربة من النفايات بمختلف أصنافها؟ كيف يمكن استغلالها؟ نسبتها القابلة للتدوير؟ كم يتم تدويره اليوم؟ عدد فرص فرص الشغل التي يتوفع خلقها بحلول العام 2030؟ وما هو عدد الوحدات الصناعية المتوقع إنشاءها بحلول السنة ذاتها؟

كم ينتج المغاربة من النفايات سنويا وما هو المتوقع؟

حسب التفاصيل التي جاءت في الاستراتيجية الوطنية لتقليض وتثمين النفايات، تقدر كمية النفايات على المستوى الوطني في متم العام 2015 (السنة المرجعية)، بنحو 26.8 مليون طن، موزعة على النحو التالي:

*كمية النفايات المنزلية والمشابهة لها في الأوساط الحضرية بـ5.9 مليون طن،

*كمية النفايات المنزلية والمشابهة لها في المناطق القروية بحوالي 1.5 مليون طن،

*كمية النفايات الصناعية بـ5.4 مليون طن،

*نفايات البناء والهدم بحوالي 14 مليون طن،

ويتوقع أن ترتفع الكمية الإجمالية للنفايات من 26.8 مليون طن خلال السنة المرجعية (2015)، إلى 37 مليون طن بحلول سنة 2030، أي بزيادة قدرها 46 في المائة.

وبالسنة لتوزيع النفايات على المستوى الوطني حسب نوعها وحسب الجهة، تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الصدارة من حيث إنتاج النفايات المنزلية والصناعية ونفايات البناء والهدم، حيث تبلغ كميتها إلى غاية العام 2015 بالنسبة للنوع الأول 624 ألفاً و356 طنا ويتوقع أن تبلغ 1 مليون و50 ألفا و240 طنا بحلول العام 2030. أما النوع الثاني فتبلغ كمية إنتاجه 660 ألفاً و448 طنا ويتوقع أن تبلغ 1 مليون 834 ألفاً و593 طنا. أما النوع الثالث، فتنتج منه الجهة ذاتها، 4 ملايين و178 ألفاً و828 طنا، ويتوقع أن تنخفض الكمية بحلول العام 2030 إلى 3 مليون و52 ألفاً و321 طنا

وتأتي جهة الشرق ثانياً على الصعيد الوطني من حيث إنتاج النفايات بأنواعها الثلاثة، تليها جهة فاس-مكناس ثالثاً، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المركز الرابع، وفي المركز الخامس جهة بني ملال-القنيطرة، وسادساً جهة الدار البيضاء-سطات، تليها جهة مراكش-آسفي، ثم ثامناً جهة درعة-تافيلالت، وتاسعاً جهة سوس-ماسة، وفي المركز العاشر تأتي جهة كلميم-واد نون، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء، وأخيراً جهة الداخلة-واد الذهب، ويشمل هذا التوزيع الكمية المسجلة إلى غاية العام 2015 (السنة المرجعة)، وما هو متوقع بحلول العام 2030.

يتوقع أن يصل إنتاج المغاربة من النفايات إلى 37 مليون طن بحلول سنة 2030، أي بزيادة قدرها 46 في المائة

التثمين والتدوير

تفيد المعطيات المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بالنسبة لتدوير النفايات، ويتعلق الأمر بتدوير البلاستيك والورق/الكرتون والمعادن/الحديد/الألمنيوم والزجاج والعجلات المستعملة وزيوت المحركات والبطاريات المستعملة بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فيما تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المركز الرابع رغم أنها أول جهة من حيث إنتاج النفايات بكل أنواعها، وتأتي جهة الداخلة-واد الذهب في المركز الأخير.

وتبلغ كمية تثمين النفايات على الصعيد الوطني بالنسبة لأنواعها الثمانية 3 مليون و80 ألفاً و480 طناً. وتحتل المعادن المركز الأول من بين أنواع النفايات التي يتم تثمينها بنسبة 46 في المائة، يليها البلاستيك بنسبة 50 في المائة، ثم الورق والكرتون بنسبة 20 في المائة، وفي المركز الرابع الزجاج بنسبة 14 في المائة وأخيراً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 12.5 في المائة.

أما بالنسبة للنفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، فوصلت كميتها في سنة 2015 إلى 5 مليون 467 ألفاً و508 طن، 1 مليون و667 ألفاً و415 طن منها قابلة للتدوير في السنة، لكن الكمية التي يتم تدويرها لا تتجاوز 640 ألفاً و954 طن، أي ما يعادل 11.7 في المائة فقط من كميات النفايات الصناعية المنتجة.

تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المركز الرابع في تدوير النفايات رغم أنها أول جهة من حيث إنتاج النفايات بكل أنواعها

توقعات التدوير والتثمين وإنتاج الطاقة

في هذا الجانب، تتوقع الاستراتيجية الوطنية لتقليض وتثمين النفايات، أن ترتفع نسبة إعادة التدوير بالنسبة لـ7 أنواع من النفايات بحلول العام 2025 والعام 2030، وذلك حسب التوزير التالي:

*البلاستيك من 25 في المائة خلال العام 2015 إلى 50 في المائة خلال العام 2025 و70 في المائة خلال العام 2030.

*الورق والكارتون من 27 في المائة خلال العام 2015 إلى 50 في المائة خلال العام 2025 و80 في المائة خلال العام 2030.

*المعادن من 46 في المائة خلال العام 2015 إلى 60 في المائة خلال العام 2025 و80 في المائة خلال العام 2030.

*الزيوت المستعملة من 36 في المائة خلال العام 2015 إلى 50 في المائة خلال العام 2025 و70 في المائة خلال العام 2030.

*الأجهزة الإلكترونية من 12 في المائة خلال العام 2015 إلى 20 في المائة خلال العام 2025 و40 في المائة خلال العام 2030.

*البطاريات من 30 في المائة خلال العام 2015 إلى 50 في المائية خلال العام 2025 و80 في المائة خلال العام 2030.

*إطارات العجلات من 42 في المائة خلال العام 2025 إلى 80 في المائة خلال العام 2030.

كما يتوقع أن ترتفع نسبة إعادة تدوير النفايات المنزلية والمشابهة لها من 6 في المائة خلال العام 2015 إلى 20 في المائة خلال العام 2030. أما النفايات الصناعية فيتوقع أن ترتفع النسبة من 12 في المائة إلى 25 في المائة بالنسبة لنفس الفترة.

وبخصوص التثمين الطاقي للنفايات، يتوقع أن ترتفع النسبة من 1 في المائة خلال العام 2015 إلى 10 في المائة بحلول العام 2030. وبالانتقال إلى نسب تثمين المادة العضوية للنفايات المنزلية والمشابهة لها يتوقع أن ترتفع النسبة من 1 في المائة خلال العام 2015 إلى 10 في المائة خلال العام 2025 و20 في المائة بحلول العام 2030.

أما نسب التخلص غير المراقب لنفايات البناء والهدم، تتوقع الاستراتيجية خفض النسبة من 100 في المائة خلال العام 2015، إلى 80 في المائة متم العام 2025 و40 في المائة بحلول العام 2030.

ووضعت الاستراتيجية أيضاً، بلوغ هدف الرفع من نسب هيكلة وتنظيم تثمين العربات المنتهية الصلاحية، وذلك بالانتقال من نسبة صفر في المائة خلال العام 2015، إلى نسبة 50 في المائة متم العام 2025، و70 في المائة بحلول العام 2030.

يتوقع أن ترتفع نسبة إعادة تدوير النفايات المنزلية والمشابهة لها من 6 في المائة خلال العام 2015 إلى 20 في المائة خلال العام 2030

مناصب الشغل والمقاولات الخضراء

في هذا الشق، وضعت  الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، مخططاً لهيكلة وتنظيم الفرز غير المهيكل والرفع من عدد مراكز الفرز المشتغلة داخل مراكز طمر وتثمين النفايات بالإضافة إلى الرفع من عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في معالجة وتثمين النفايات كذا الرفع من عدد الاتفاقيات المبرمة بين القطاع العام والخاص.

وتفيد الأرقام التي أوردتها الاستراتيجية، أنه سوف ترتفع نسبة هيكلة وتنظيم الفرز غير المهيكل من 5 في المائة خلال العام 2015 إلى 50 في المائة بحلول العام 2030.

كما يتوقع أن يرتفع عدد مراكز الفرز المشتغلة داخل مراكز طمر وتثمين النفايات، من مركز واحد عام 2015، إلى 15 مركزاً خلال العام 2025 و25 مركزاً بحلول العام 2030.

وبالنسبة للوحدات الصناعة  المتخصصة في معالجة وتثمين النفايات، وضعت الاستراتيجية هدف بلوغ 50 وحدة بحلول العام 2030 و30 وحدة خلال العام 2025، في الوقت الذي يتوفر المغرب على 20 وحدة حتى متم العام 2015.

وأخيراً، تتوقع الاستراتيجية ارتفاع  عدد الاتفاقيات المبرمة بين القطاع العام والخاص، من 5 خلال العام 2015، إلى 10 خلال العام 2025 و15 اتفاقية خلال العام 2030.