أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، عن خوض إضراب عام وطني في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش وتقاسم العمل بمصالح الاستشفاء الموجبة لاستمرار الحراسة الجامعة الوطنية للصحة، مرفوقا بوقفات جهوية واعتصامات جزئية متزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة".

كما دعت الجامعة الوطنية كافة "مناضليها ومناضلاتها إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 لمدة ساعة من 11.00 إلى 12.00 صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية، والاستمرار في حملها، ومواصلة التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لتنفيذ الخطوات النضالية المقبلة".

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن الجامعة تؤكد على "المطالبة بتعديل المواد 15 16 17 و18 من القانون رقم 22.08 وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي وبضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية GST وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته".

وذكر البيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد يوم 16 أكتوبر 2024، على برمجة يوم دارسي تحت إشراف الأمانة الوطنية بتنسيق مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لتدارس والمطالبة بتعديل المواد والنصوص المجحفة في حق موظفي قطاع الصحة.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أنه "سيتم تنفيذ الجزء الموالي من البرنامج الاحتجاجي بعد عدم التوصل بجواب على المراسلة الموجهة إلى السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة يوم 02 أكتوبر بخصوص اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بالقطاع والمطالبة بتنفيذ المحاضر الموقعة والتدخل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف".

وكشف البيان أن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) رفضت المشاركة في مؤامرة التراجع عن المكتسبات التاريخية لموظفي القطاع والمكاسب الحديثة المدونة في محضري اتفاق 29 دجنبر 2023 واجتماع 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة" ووزارة الصحة".