تضّمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارين مشتركين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يحددان رسوم التأشيرة الإلكترونية.

وجاء في القرار المشترك الأول المتعلق بتحديد تعريفة الرسوم القنصلية، أن "التأشيرة الإلكترونية على مستوى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية والمصالح القنصلية بالخارج، تنقسم إلى تأشيرة إلكترونية عادية بـ 700 درهما، وتأشيرة إلكترونية سريعة 1000 درهما".

وحسب القرار المشترك الثاني المتعلق بتحديد تعريفة الأجرة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها الأعوان الدبلوماسيون والقناصل العاملون بالخارج، إن "التأشيرة الإلكترونية على مستوى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية والمصالح القنصلية، تنقسم إلى تأشيرة الكترونية عادية 70 درهما، وتأشيرة إلكترونية سريعة 100 درهما".

ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن في وقت سابق، أن "الحكومة أقرت اعتماد التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني 49 دولة، وذلك ابتداء من 10 يوليوز المقبل".

وأبرز الوزير أن "هذا القرار يأتي لتسهيل حصول المواطنين الأجانب الراغبين في زيارة المملكة على تأشيرة الولوج إلى التراب الوطني، وكذا لمواجهة صعوبات التنقل إلى قنصليات المملكة بالخارج جراء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وأوضح  أن "هذه التأشيرة تستهدف مواطني 49 دولة وتهم ثلاث فئات. يتعلق الأمر بالمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والمقيمين ببلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا ونيوزلندا، والمواطنين الأجانب الخاضعين لنظام التأشيرة والحاملين لتأشيرة شنغن أو تأشيرات الولوج لكل من الولايات المتحدة، كندا، اليابان، أستراليا، المملكة المتحدة، إرلندا، ونيوزلندا، وكذا مواطني إسرائيل وتايلند.

وحسب الوزير، تتراوح مدة صلاحية هذه التأشيرة الإلكترونية، التي سيمكن الحصول عليها عبر منصة رقمية سيتم إطلاقها لهذه الغاية في ظرف 24 ساعة في الحالات المستعجلة أو 72 ساعة في الظروف العادية، بين 30 يوما و6 أشهر.