مثل صباح اليوم الخميس، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنه سيتم الاستماع لأقوال سلال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر أمس الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الاشغال العمومية السابق عبد الغني تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع الى اقواله في قضايا تتعلق بالفساد.
ومن المنتظر ان يمثل اليوم امام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا الوزير الاسبق للاشغال العمومية عمارة بن يونس.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائ، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عما، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.