تبدأ في الجزائر، غدا (الخميس)، محاكمة ستة ناشطين من الأمازيغ الإباضيين، بتهم تتعلق بـ"محاولة قلب النظام" و"الاعتداء على أمن الدولة"، وهي تهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب محاميهم، بينما اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي ينتمي إليه النشطاء، أن ملف متابعتهم مفبرك من أجهزة الأمن.

ويعد المتهمون من أعضاء لجنة الوساطة التي تأسست لإنهاء العنف الطائفي الذي أوقع 35 قتيلا على الأقل بين دجنبر 2013 ويوليوظ 2015 في منطقة غرداية بين الامازيغ الاباضيين في وادي بني مزاب، والشعانبة، وهم عرب مالكيون.

وينتمي كثير من المتهمين كذلك إلى جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس".

وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين، على خلفية إدارة صفحتي "فيسبوك" نشرتا تدوينات اعتبرت النيابة أنها تثير الكراهية أو تشكل اعتداء على أمن الدولة، حسب المحامين.

وينفي المتهمون إدارة الصفحتين وبالتالي المسؤولية عما نشر فيهما. واعتبر المحامي نور الدين بنسعيد، وهو احد المحامين الـ18 الذين تتكون منهم هيأة الدفاع، ان "الملاحقات ليس لها أي أساس".

وبين التهم الموجهة للمجموعة محاولة قلب النظام والحض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالوحدة الترابية والحض على الكراهية العنصرية وتأسيس عصابة مفسدين.

ويمثل اربعة متهمين في حالة سراح بعدما افرج عنهم فيما الخامس موقوف والسادس موجود في الخارج. وتبدأ المحاكمة الخميس في مدينة غرداية.

وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان إن المتهمين "ساهموا في إعادة الهدوء" إلى هذه المنطقة "ولم يخرجوا أبدا عن النضال السلمي في الإطار القانوني".

واعتبر الحزب المعارض ان ملف الاتهام "تمت فبركته من أجهزة الأمن".