بدأ آلاف الطلاب الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية مرددين"سلمية سلمية" على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي نبض الاحتجاجات منذ 22 فبراير.
وأصبحت الشرطة أكثر صرامة مع المتظاهرين في العاصمة خارج يوم الجمعة الموعد الاسبوعي للمظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد، منذ سبعة أسابيع.
واستخدمت الشرطة لأول مرة الثلاثاء الماضي، الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق الطلاب بينما كانت في السابق تكتفي بمراقبتها دون ان تتدخل.
ورد د الطلاب شعارات "حرروا الجزائر" و"الشعب يريد رحيل الجميع" و"يرحل الجميع وتحيا الجزائر" في وجه رموز السلطة في الجزائر، الذين لا يمكنهم قيادة المرحلة الانتقالية.
ومنذ عودة الطلاب من العطلة الربيعية المطولة التي فرضتها الحكومة لمحاولة ابعادهم عن الجامعات، شهدت العديد من الكليات إضرابات عن الدراسة.
وجاء الطلاب من عدة جامعات ومعاهد جزائرية. وأكدوا لوكالة فرانس برس أنهم في إضراب يتم تجديده مع نهاية كل أسبوع بالانتخاب، من أجل المطالبة بـرحيل "النظام".
وقالت ليندة، (20 سنة) طالبة اتصالات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، "نريد ان نكمل ما بدأناه".
وتابعت "نحن في إضراب غير محدود حتى يرحل النظام بداية من (الرئيس عبد القادر) بن صالح و(رئيس الوزراء نور الدين) بدوي الذي يرسل لنا الشرطة لمنعنا من التظاهر مع أننا سلميين".
وبدورها قالت ميرة العيفة (20 سنة) طالبة في الطب، "سنواصل المسيرات حتى يتم تحديد فترة انتقالية تقودها شخصيات نظيفة".
وكتب على لافتة كبيرة رفعت في التظاهرة "طلاب الجزائر يريدون حكومة انتقالية توافقية".
من جهة ثانية، أعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة.
وبالنسبة للمحتجين فإن بقاء شخصيات من النظام الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لا يمكن ان يضمن انتخابات رئاسية حرة وعادلة.
إلى ذلك، قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، اليوم الثلاثاء، استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حسب ما أعلنت عنه ذات الهيئة في بيان لها.
و جاء في البيان أنه "اجتمع المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019."