أحال مكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وتقدمت بهذا المقترح النائبة البرلمانية فاطمة الثامني، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، ويهدف، وفق نسخة منه حصل عليها "تيلكيل عربي"، إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع مسؤوليات أخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، إضافة إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومات وتوضيح آليات تسوية وضعيات أعضاء الحكومة في حالات التنافي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحقق النجاعة في تدبير الشأن العام.

ومن بين الأهداف الرئيسية للمقترح، "تحصين المال العام عبر منع أعضاء دواوين الوزراء من ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان تركيز جهودهم على خدمة المرفق العمومي".

وتسعى المبادرة التشريعية إلى "تعزيز مبدأ تنافي المهام، من خلال منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، وذلك استنادا إلى عدد السكان المحدد في آخر إحصاء رسمي".

وفي السياق ذاته، ينص المقترح على إلزام أعضاء الحكومة الذين يوجدون في وضعية تناف بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.

ويهدف إلى تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات لوسائل الإعلام والرأي العام.

ويؤكد المقترح على أنه "لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر، مثل رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يتم تحديد العدد بناء على آخر إحصاء رسمي".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الحالي يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أكادير، وهو ما يثير جدلا حول موضوع التنافي.

ويقترح التعديل إضافة مادة جديدة إلى المادة 29، تنص على "منع أعضاء دواوين الوزراء من القيام بأي مهام أو أنشطة ذات طابع خاص أو حزبي، لضمان تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام".