أوضح عالم الإجتماع، عبد الصمد ديالمي، أنه "كتبت في الكثير من أعمالي منذ 2007 إن تحريم الجنس خارج الزواج (وخارج ما ملكت الأيمان) يستند على أحد مقاصد الشريعة الخمس، ألا وهو الحفاظ على العرض، والعرض ورد في معناه البطريركي القبلي، أي في عدم السماح بتلطيخ صفاء النسب بمواليد لا أب لهم يمسون سمعة نساء وشرف رجال القبيلة، ويؤدون إلى اختلاط الأنساب والأموال".

وأضاف الأكاديمي في منشور له، "وعلية، ذلك التحريم أن الجنس غير الزوجي لم يكن محميا من الحمل غير المقصود/غير المرغوب فيه بسبب عدم توفر وسائل منع حمل ناجعة، ما الأمر اليوم والجنس خارج الزواج محرر من خطر الحمل بفضل تلك الوسائل العلمية؟ ما الأمر اليوم مع إمكانية التخلص من الحمل بفضل إجهاض طبي آمن تجيزه مذاهب فقهية سنية ثلاثة (من بين أربعة)؟ ما الأمر اليوم والتحليل الجيني يمكن علميا من تشخيص الوالد البيولوجي ومن ثم الإمكانية القانونية لتحويله إلى أب قانوني يُحَمَّل كل مسؤولياته؟".

وأشار أبرز المتخصصين في المسألة الجنسية في العالم العربي إلى أن "توفر الوسائل العلمية الثلاث المذكورة أعلاه يسمح بعدم تحريم الجنس قبل الزواج لأن تحريمه كان مقيدا بقيود كانت لصيقة به ولم تبق اليوم لصيقة به، من هنا لا مفر من الاستنتاج التالي: إن مصطلح الحرام مشروط بسياق اجتماعي تاريخي".

ولفت صاحب كتاب "المدينة، الجنس والإسلاموية" الإنتباه إلى أن "الحرام إذن ليس مصطلحا قطعيا مطلقا فوق التاريخ. إنه مصطلح مقيد، شأنه في ذلك شأن مصطلح الحلال الذي هو أيضا مقيد بالتاريخ الاجتماعي بالخصوص، ومحكوم بالتاريخ بوجه عام. فمقتضيات الإرث والتعصيب وتعدد الزوجات والنفقة والطلاق كلها حلال، لكنها هي أيضا مقيدة بظروف تاريخية اجتماعية. وبالتالي، لا قطعية ولا إطلاقية فيها هي أيضا".

وأشار إلى أن "التاريخية الاجتماعية لمصطلح الحلال في هذه القضايا أوضحتها في الكثير من نصوصي، أولاها الفصل الذي خصصته في نقد "مدونة الأحوال الشخصية" في رسالة دبلوم الدراسات العليا سنة 1980، تلك الرسالة التي نشرتها في كتابي "المرأة والجنس في المغرب" سنة 1985".