أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الثلاثاء، بالرباط، أن المخطط الإستراتيجي لبنك المغرب، برسم الفترة 2024-2028 يراهن على تقدم "محسوب" و"حذر" في مواجهة السياق الاقتصادي الراهن.

وأورد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب، برسم سنة 2023، أن "محورين إستراتيجيين رئيسيين سيوجهان تدابير بنك المغرب، خلال السنوات المقبلة".

وأفاد المسؤول الاقتصادي بأن المحور الأول يهدف إلى تعزيز الصمود وتحفيز تقدم الاقتصاد الوطني، بما يشمل الدعم المتواصل للقطاعات الرئيسية، مع النهوض بالمبادرات التي تحفز النمو المستدام والشامل.

ووفقا للجواهري، فإن المحور الثاني يركز على الابتكار وزيادة استجابة بنك المغرب للديناميات المتغيرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ويتعلق الأمر بإدماج التقدم التكنولوجي، على غرار تطوير عملة رقمية للبنك المركزي، واعتماد الأصول المشفرة وتقنينها، والتحليل المعمق للبيانات الضخمة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمليات البنكية، وتعزيز الأمن السيبراني.

وأضاف والي بنك المغرب أن المخطط الإستراتيجي خماسي السنوات سيركز، كذلك، على الانتقال إلى نظام الصرف الجديد واستهداف التضخم، فضلا عن الابتكار التكنولوجي وتدبير المخاطر؛ مما يتطلب مراجعة نماذج التوقع الخاصة ببنك المغرب.

وفي ما يتعلق بنظام الصرف، أوضح الجواهري أن الانتقال إلى المرحلة التالية من هذا التحول لن يتم إلا بعد التأكد التام من استعداد وقدرة غالبية الفاعلين المعنيين على تدبير هذه المتغيرات، بشكل فعال.