أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "تأثير الاستثمار على خلق فرص الشغل يبقى ضعيفا".

وأضاف الجواهري في عرضه أمس الثلاثاء، أنه "رغم بقاء المعامل الهامشي للرأسمال ما بين 1999 و2019 شبه مستقر، تراجع محتوى النمو من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة بشكل ملموس".

وأوضح أن "كل نقطة من النمو كانت تخلق أقل من 21 ألف فرصة عمل ما بين 2010 و2019 مقابل ما يزيد عن 30 ألف منصب شغل ما بين 2000 و2009".

وتابع: "بالتالي، يكون الاقتصاد الوطني قد أحدث سنويا نحو 144 ألف منصب ما بين 1999 و2009 وحوالي 72 ألف منصب ما بين 2010 و2019، أي ما معدله 108 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2019".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "هذه الوتيرة تبقى غير كافية لتقليص نسبة البطالة بشكل ملموس، فمقابل إحداث 108 ألف منصب شغل، تزايد عدد السكان النشيطين سنويا بنحو 89 ألف، وبالتالي لم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلا، لينتقل من 1,5 مليون إلى 1,1 مليون خلال العقدين الأخيرين".

وأشار حين حديثه عن مردودية الاستثمار إلى أن "نسبة البطالة كانت ستكون أعلى بكثير لو لم يكن معدل النشاط ضعيفا (Taux d'activite ) (أي عدد السكان النشيطين، المشتغلين أو العاطلين بنسبة إلى الساكنة في سير الشغل)".

ولفت إلى أن "هذه النسبة عرفت انخفاضا ملحوظا خلال العشرين سنة الماضية، حيث انتقلت من 55 في المائة سنة 1999 إلى 45,8 في المائة سنة 2019، وتبقى أيضا منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي (60,8 في المائة)، في حين يبقى هذا المستوى المنخفض خاصية يتقاسمها بلدنا مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ونبه إلى أنه "لو كانت هذه النسبة - فرضا- في نفس مستوى متوسط البلدان ذات الدخل المتوسط الفئة الدنيا (55,8 في المائة)، فإن عدد السكان النشيطين كان يرتفع بواقع 220 ألف شخص سنويا عوض 89 ألف ونسبة البطالة كانت تتفاقم بواقع 16,2 نقطة مئوية إلى 25,4 في المائة".