أكّد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عُقدت عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب، برسم سنة 2022، بالرباط، أن "الوقت ما زال مبكّرا لاستشعار تداعيات الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي التي تم إجراؤها، خلال شهري شتنبر ودجنبر من السنة الجارية".

وسلّط الجواهري الضوء على أثر "التأخير" الذي يمكن أن تتسم به الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي، من حيث الانتقال إلى أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك، مذكّرا في هذا الصدد، بسببين رئيسيين في هذه الملاحظة، وهما صعوبة تغيير أسعار الفائدة المطبقة على العقود البنكية، قبل حلول تاريخ استحقاقها، وكذا الوقت الذي يستغرقه رفع معدل التضخم، قبل العودة إلى مستواه المقبول.

وقال الوالي إن "توقعاتنا تظهر أن التضخم سيصل إلى 6,6 في المائة، في سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 3,9 في المائة، في سنة 2023. وهو معدل ما زال يتجاوز هدف استقرار الأسعار"، مشيرا إلى أنه من اللافت أن التضخم يستمرّ في التباطؤ، بشكل ملحوظ.

وبعد زيادة قدرها 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي، خلال الاجتماع الفصلي الثالث لهذه السنة، قرّر مجلس بنك المغرب الزيادة، مرّة أخرى، في سعر الفائدة الرئيسي، بما مقداره 50 نقطة أساس، إلى 2,50 في المائة، على إثر اجتماعه الرابع والأخير، برسم سنة 2022.

وتهدف هذه الزيادة إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وتدارس مجلس بنك المغرب، خلال هذا الاجتماع، التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية، مسجّلا أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة، مضيفا "أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلّا أنه يظل على العموم، جدّ مرتفع"، مبرزا أنه على الصعيد الوطني، تلقي الظرفية بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم.

يشار إلى أنه من المرتقب أن يظلّ هذا الأخير في مستويات مرتفعة، لفترة أطول مما كان متوقّعا، في شهر شتنبر، متأثرا بالأساس، بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة، وبتنفيذ إصلاح ن ظام المقاصة، ابتداء من سنة 2024.