لم تسلم البنوك المغربية من آثار فضيحة  الشركة العقارية "باب دارنا"، حيث خلفت لديها قروضا مشكوكا في استردادها بحوالي 80 مليون درهم، في الوقت نفسه، تجلى أن الشركة أصدرت المئات من الشيكات بدون رصيد.

وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن جزءا من الديون صنف ضمن المشكوك في استرادادها من قبل البنوك، بينما سيصنف الجزء الباقي قبل نهاية العام الجاري.

وأشار، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس البنك، إلى أنه بالإضافة إلى أنه توجد المئات من الشيكات بدون رصيد التي أصدرتها الشركة ومسيرها.

وأكد على أن القضية اليوم توجد بين يدي القضاء، حيث كان مالك الشركة قد وضع تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة يوم 24 نونبر، قبل أن يعرض على القضاء، في أول جلسة يوم 26 نونبر.

ويوجد عدد من أشخاص رهن المتابعة في قضية " باب دارنا"، على راسهم الرئيس المدير العام ، وعدد من مساعديه، من أبرزهم المدير التجاري، والمحاسب، وموظف بالقسم التجاري، والموثق.

وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على مبلغ 400 مليون درهم، عبر الاحتيال على 700 شخص كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع كان يسوقها.

وتشتغل شركة "باب دارنا" في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي والشقق الفاخرة، والفيلات. ويقدر المحامي مراد الجوطي المبالغ التي يباع بها العقار الواحد بما بين 250 ألف درهم، ومليونين و500 ألف درهم.

  وحصل المشترون على عقود تملك لأراض ليست في ملكية "باب دارنا". وحسب محامي "الضحايا"، فإن الشركة وضعت لوحات إشهارية توهم بانطلاق الأشغال العقارات المقصودة.

ولم تقم الشركة العقارية "باب دارنا" بأية عملية للبناء على العقارات باستثناء عقار وحيد عبارة عن "فيلا نموذجية" في منطقة بوسكورة.