أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الاثنين، بمراكش، في مداخلة له خلال حفل تقديم كتاب "جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، المقامة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، أنه من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حول تداعيات زلزال الحوز.

وأوضح الجواهري في رده على سؤال للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حول تكلفة الزلزال: "لكن ما لاحظناه، حينما تكون مثل هذه الزلازل، أن النمو يتراجع، وهو ما رأيناه في السنوات الثلاث التي تعقب أحداث مماثلة في كثير من الدول، وإن كانت لكل دولة خصوصياتها".

وأشار والي بنك المغرب إلى أنه "على صعيد التوازن الاقتصادي، رصدت الحكومة 120 مليار درهم لإعادة الإعمار، على مدى السنوات الخمس القادمة، وهذا يمثل 10 في المائة تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي، وهي الحافظة التي تعادل حافظة دول أخرى".

وأضاف الجواهري: "وعلى صعيد ميزان المدفوعات، فسيكون هناك آثار على صعيد الواردات. أما على صعيد المكونات الأخرى، فستكون هناك عناصر إيجابية، دون شك".

وأكد والي بنك المغرب: "طبعا لابد أن ننتظر إلى حين حصولنا على الأرقام المتوفرة، حتى نحدد معالم التداعيات، بشكل أدق، لكننا نعتقد أنها لن تكون على صعيد سلبي، بشكل مفرط؛ حيث ستكون هناك عناصر إيجابية، أيضا".

وأشار الجواهري إلى أن "حصيلة الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز الحساب الذي تم فتحه من أجل التضامن بلغت 12 مليار درهم تقريبا، إلى غاية يوم أمس الأحد، وهو التضامن الوطني الذي يستحق الثناء"، وسط تصفيقات الحاضرين.

وختم والي بنك المغرب مداخلته أمام جورجيفا: "وأطمئنكم أنه بالنسبة للتضامن الخارجي، هناك أشخاص لا تتصورونهم انضموا إلى الصندوق، وإذا كان علينا أن نتفاوض مع المنظمات الدولية؛ كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فإن المغرب له هامش للعمل على ذلك".