استمرارا للقاءات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، في إطار تتبع تنزيل مضامين النظام الأساسي، انعقد، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، اجتماع، بمقر الوزارة، بحضور الكاتب العام للوزارة؛ حيث تسلمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مشروع قرار الحركات الانتقالية لإبداء الرأي بشأنه، قبل الحسم فيه، في اجتماع 09 يناير.
وحسب وثيقة صادرة عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، تمثلت أهم خلاصات الاجتماع في "إعلان جدولة زمنية تتعلق بالترقية بالاختيار لجميع الفئات، ابتداء من 20 يناير 2025، بعد توصل الوزارة بقرار استثنائي يخص العرضيين، مع تأكيد الجامعة على ضرورة احتساب سنوات الخدمة لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، قبل البت في الترقية"، و"الاتفاق على وضع جدولة زمنية لتفعيل الملف المطلبي لمختصي الاقتصاد والإدارة، والمتصرفين التربويين، والمساعدين التربويين، والأطر المشتركة".
ومن الخلاصات، أيضا، "تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأطر، فيما يخص الرتب، والتعويضات العائلية، والامتحان المهني"، بالإضافة إلى "معالجة الوضعيات الإدارية والمالية للمنتقلين خارج جهاتهم الأصلية، بشكل نهائي"، و"الشروع في صرف المبالغ المقتطعة بالنسبة للأطر الإدارية (المادة 89)"، فضلا عن "صرف التعويضات لكل الأطر الإدارية المكلفة بمؤسسات إضافية، وللحراس العامين الذي يشتغلون في مؤسسات تتجاوز 600 تلميذ، نهاية شهر يناير 2025".
كما تمثلت خلاصات الاجتماع في "التأكيد على التأويل الإيجابي للمادة 81 فيما يخص التسقيف واحتساب الأثر الإداري والمالي"، و"الاتفاق على ترسيم الأساتذة المكلفين بـBTS تحت إشراف مباشر للكاتب العام للوزارة"، بالإضافة إلى "الترقية بالشهادات، التي سيتم الإعلان عن المباراة الخاصة بها بعد تحديد العدد النهائي، خلال الأسبوع المقبل"، و"تأجيل النظر في قرار شغل مناصب الإدارة التربوية من أجل تعميق النقاش حول مضامينه".
وفيما يخص ترقية المتصرفين التربويين، تشبثت الجامعة بـ"ضرورة إجراء ترقية استثنائية لفائدة الإسناديين سابقا".
وحسب نفس الوثيقة، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بضرورة "تعميم التعويض التكميلي على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمساعدين التربويين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، وباقي المقصيين من أساتذة الثانوي التأهيل"، و"إنصاف الممونين ضحايا النظامين"، و"الإسراع بإخراج التعويض عن المناطق الصعبة والنائية"، و"استفادة جميع المتدخلين من منحة مؤسسة الريادة".
كما طالبت بـ"الإسراع بتقليص وتحديد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالمؤسسات التعليمية"، و"تغيير المرسوم لإنصاف التقنيين والمحررين الذين غيروا الإطار إلى مختص الاقتصاد والإدارة"، و"الإسراع بأجرأة وإعلان مباراة الدكاترة"، بالإضافة إلى "التسريع بإخراج النظام الأساسي للمبرزين"، و"تسوية الاقتطاع المزدوج للمساعدين التربويين"، و"تسوية وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي".
وتابعت الوثيقة أنه سيتم، خلال لقاء يوم الخميس 09 يناير 2025، "الحسم في مشروع قرار الحركات الانتقالية، ومشروع شغل مناصب الإدارة التربوية، ومناقشة المقرر الخاص بتكوين مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، ومباراة الترقية بالشهادات".