عقدت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعًا بمقر وزارة التربية الوطنية، بحضور الكاتب العام للوزارة ومساعد المدير المكلف بالحركات، إلى جانب مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات تتعلق بالأوضاع المهنية للموظفين، بما في ذلك الترقيات وتسوية الرتب، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي سياق هذا الاجتماع، كشف زوهير جعفاري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وعضو لجنة الحوار، في تصريح لـ "تيلكيل عربي"، أنه فيما يخص الحركات الانتقالية، تسلمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية نسخة من مشروع قرار الحركات الانتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بهدف الاطلاع عليه وإبداء الرأي، على أن يتم الحسم في هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.
وأفاد جعفاري، أنه فيما يتعلق بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023، تم تحديد تاريخ 20 يناير 2025 لبدء عقد اجتماعات اللجان الثنائية للبت في هذا الموضوع. أما بخصوص ترقية المتصرفين التربويين، فستتم عبر مسارين، حيث التزمت الوزارة بالترقية الاستثنائية للإسناديين المتضررين من الترقية عبر المسارين.
ونوه إلى أنه فيما يخص الزنزانة 10، أكدت الوزارة على التأويل الإيجابي للمادة 81 واحتساب خمس سنوات اعتبارية في التسقيف، وهو ما دأبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على التأكيد عليه في بياناتها ومراسلاتها السابقة، وكان آخرها إخبار المعنيين والمعنيات بالتفاعل الإيجابي للوزارة مع مراسلتها الأخيرة، مع التزامها بطي هذا الملف بشكل نهائي. ويشمل ذلك أيضاً أولئك الذين غيروا إطارهم وتم توظيفهم لأول مرة بالسلم التاسع كالتقنيين والمحررين.
وأضاف عضو لجنة الحوار، قائلاً: "فيما يخص ملف الرتب والتعويضات العائلية للمنتقلين بين الجهات، أكدت الوزارة أنها ستعمل على تسويته بنهاية فبراير 2025. أما بخصوص المادة 89، فقد أكدت الوزارة أنها قد بدأت في إرجاع المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات بالأمر، وذلك مع نهاية شهر دجنبر 2024".
ولفت إلى أنه "فيما يخص المستشارين في التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل يوم الخميس 9 يناير 2025 على الساعة 11 صباحًا، للتداول في القرار المتعلق بالتكوين الخاص بهاتين الفئتين، وذلك تفعيلاً للمادتين 76 و85. كما سيشمل الاجتماع مناقشة باقي الملفات المتعلقة بالأطر المختصة، المساعدين التربويين، متصرفي التربية الوطنية، ومتصرفي الأطر المشتركة..".
واستطرد قائلاً: "بالنسبة لحاملي الشهادات، سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتداول في المباراة الخاصة بحاملي الشهادات لتغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي".
وفي سياق متصل، لفت إلى أنه فيما يخص ملف فوجي 2009 و2011 الذين لم ينجحوا في امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات، وبعد طرحه من طرف الجامعة الوطنية للتعليم FNE في عدة اجتماعات وإلحاحها على إيجاد حل نهائي لهذا الملف، أكدت الوزارة أنها عقدت اجتماعًا يوم 12 دجنبر 2024 مع القطاعات المعنية لتسوية وضعية المعنيين والمعنيات بالأمر، وترسيمهم بترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
وأبرز جعفاري، أنه بخصوص الامتحان المهني 2023، سيتم تسوية الوضعية المالية لما تبقى من الناجحين في هذا الامتحان بنهاية شهر يناير 2025. أما فيما يخص صرف تعويضات الأطر المختصة المكلفين بالحراسة العامة والحراس العامين الذين يتجاوز عدد تلامذتهم أكثر من 600 تلميذ، فسيتم صرفها أيضًا بنهاية شهر يناير 2025.
وقال عضو لجنة الحوار، إن ملف أساتذة منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة حل هذا الملف، واحتساب سنوات الخدمة في الأقدمية العامة والتقاعد قبل مباشرة الترقية بالاختيار برسم سنة 2023.
وتابع قائلاً: "أكدنا كجامعة وطنية للتعليم FNE مرة أخرى على ضرورة تسريع تنزيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والأطر المشتركة، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والمساعدين التربويين. كما شددنا على أهمية تسريع عمل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج لإعادة النظر في ساعات العمل، وتنفيذ التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وذلك تنفيذاً لاتفاق 26 دجنبر 2023".
واسترسل في الحديث قائلاً: "وفيما يتعلق بتعويض مدارس الريادة، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة استفادة جميع المتدخلين، بما فيهم المساعدين التربويين. أما بخصوص ملف التعليم الأولي، فقد أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة الرفع من أجورهم وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية."كما ذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE أكدت على ضرورة النهوض بالأوضاع المالية والمعنوية للشغيلة التعليمية.
فيما يخص تفاعل الوزارة مع قضايا نساء ورجال التعليم، أفاد أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE تسجل تأخر الوزارة والحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وخاصة فيما يخص التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، ومتصرفي الأطر المشتركة. كما أشار إلى التأخر في التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، إضافة إلى التأخر في إعادة النظر في ساعات العمل.
واختتم حديثه قائلاً: "نسجل كذلك التأخر الحاصل في تنزيل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، الذي كان من المفروض الاتفاق حوله وتنفيذ مضامينه قبل متم سنة 2024".