خديجة قدوري

دخل النزاع بين الحكومة المغربية وشركة "كورال" مرحلة جديدة بعد تقديم الطرفين لمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة سامير.

في 15 يوليوز الماضي، أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار مؤاخذة ضد المغرب، وقضى بتغريمه بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب.

أعرب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن تساؤله إمكانية المغرب في مراجعة وإلغاء الحكم الصادر ضده. الذي يعود إلى قضية شركة سامير التي بدأت مع عملية الخوصصة في عام 1997.

وأشار اليماني إلى أن المغرب تكبد خسائر كبيرة نتيجة الأخطاء الإدارية وإفلاس الشركة وعدم وفاء شركة كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، تسائل اليماني أيضا عن إمكانية المطالبة بتعويض الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادر اموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية.

وأوضح اليماني أنه " وحتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم، نجدد مطلبنا، باستئناف الإنتاج بشركة سامير، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015".