اعترفت حكومة بيدرو سانشيز، رسميا، يوم أمس الخميس، بعدم تنفيذ أي عملية ترحيل للقاصرين غير المصحوبين إلى المغرب، في السنوات الأخيرة، رغم وجود اتفاقية ثنائية موقعة منذ عام 2007 لتسهيل هذه الإجراءات.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، جاء ذلك في رد رسمي من الحكومة على سؤال برلماني تقدم به نواب حزب "فوكس"، حول العوائق التي تمنع عمليات الترحيل هذه، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تنفيذ الاتفاق مع المغرب.

وردا على هذا التساؤل، أوضحت الحكومة أن عمليات ترحيل القاصرين غير المصحوبين في إسبانيا تخضع للقوانين المحلية، بما في ذلك القانون الأساسي 1/1996 لحماية الطفل (المعدل بالقانون 26/2015)، بالإضافة إلى قانون الأجانب (القانون الأساسي 4/2000)، والتشريعات الإقليمية الخاصة بكل منطقة.

وتابعت الحكومة أن أي قرار بترحيل القاصرين غير المصحوبين يجب أن يتم وفقا لمبدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، وهو المعيار الأساسي الذي يحكم أي إجراء في هذا الإطار.

كما ذكّرت بأن اتفاقية 2007 تنص على أن أي عملية ترحيل يجب أن تتم وفقا للتشريعات الإسبانية، ويجب أن يسبقها تقييم دقيق لضمان تحقيق المصلحة الفضلى للقاصر، موضحة أن الملف الخاص بكل حالة يتم إعداده من قبل وفود الحكومة الإسبانية، وهي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي.