تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة اليميني ميشال بارنييه الثلاثاء أول مذكرة بحجب الثقة عنها في البرلمان قدمها اليسار، غير أنه من المتوقع أن تتخطى هذا النص بالرغم من أنها لا تحظى بغالبية في الجمعية الوطنية، إذ يرفض اليمين المتطرف دعمها.

وبعد شهر على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ تكليفه تشكيل الحكومة، يواجه بارنييه (73 عاما) اعتبارا من الساعة 15,00 (ت-غ) في الجمعية الوطنية مذكرة بحجب الثقة يدعمها تكتل الجبهة الشعبية الجديدة المؤلف من الاشتراكيين والبيئيين واليسار الراديكالي.

وتصدر هذا الائتلاف نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون الصيف الماضي، بدون أن يحصل على غالبية مطلقة.

وتتهم الجبهة منذ ذلك الحين الرئيس بعدم منحها فرصة لتشكيل حكومة، إذ فضل ماكرون الدفع باتجاه ائتلاف حكومي يميني التوجه.

ويؤكد نواب تكتل الجبهة الشعبية الجديدة الـ192 الذين قدموا المذكرة بأن حكومة بارنييه "هي من حيث تركيبتها وتوجهاتها، إنكار لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة".

لكن من المستبعد أن ينجح اليسار في جمع الأصوات الـ289 المطلوبة لتحقيق غالبية مطلقة تسمح له بالإطاحة بالحكومة في الجمعية الوطنية، وهو ما يعتبر بالغ الندرة في فرنسا حيث تحقق آخر مرة عام 1962.

وما يضعف فرص المذكرة أن التجمع الوطني (يمين متطرف) الذي يحظى بأكبر كتلة لحزب منفردا بحصوله على 126 مقعدا، أبلغ أنه لن يساند هذه المبادرة.

وقالت النائبة عن التجمع الوطني لور لافاليت الأسبوع الماضي ساخرة "أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي كما هو حتى لا نقدم على حجب الثقة عن هذه الحكومة" مضيفة أن حزبها يعتزم "منح فرصة" للفريق الجديد.

وبذلك يدشن حزبها موقعه الجديد في الجمعية الوطنية كحكم قادر إلى حد ما على صنع الحكومات وإسقاطها.

ومن المحتمل أن يصوت بعض ممثلي المعسكر الرئاسي لصالح حجب الثقة، لكن من غير أن يرجحوا الكفة. ويعتزم البعض من خلال مثل هذه الخطوة معاقبة حكومة تميل أكثر مما يرغبون إلى اليمين في ما يتعلق بمسألتي الضرائب والهجرة.

ويعارض البعض بارنييه في عزمه على زيادة الضرائب بصورة مؤقتة على الشركات الأعلى أرباحا والفرنسيين الأكثر ثراء، في حين أن مستوى الضرائب حاليا في فرنسا يعتبر من الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وسيمثل هذا المجهود "الاستثنائي" ثلث مقدار خفض الديون الذي تعتزم الحكومة الجديدة تحقيقه، على أن يأتي "الثلثان" المتبقيان من تخفيض في النفقات العامة، ما يثير هذه المرة غضب اليسار.