صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على تغيير المرسوم رقم 2.15.657، الصادر في 3 شتنبر 2015، بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التغيير جاء بسبب ضعف إقبال الطلبة على نظام التغطية الصحية الخاص بهم رغم مجانيته.

وأوضح الخلفي أن الحكومة كانت تتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا النظام 275 ألف طالب، لكن انخراط الطلبة لم يتجاوز 30 ألف؛ أي 10 في المائة.

ولتجاوز هذا الوضع، أشار الخلفي أن المرسوم الحالي نص على "إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني"، كما نص على تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتحيين هذه القائمة سنويا.

وناشد الخلفي الطلبة بالمسارعة إلى تعبئة التصريح الإلكتروني، والاستفادة من نظام التغطية الصحية، خاصة أنه مجاني، ورصدت له موارد مالية مهمة.