تجاهل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالساعة الإضافية، التي تطالب فئة واسعة من المواطنين بإلغائها.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت، قبل قليل، في ملحقة رئاسة الحكومة بالعرفان، عقب انعقاد المجلس الحكومي.

ويشار إلى أنه مع بداية شهر رمضان، عبّر مغاربة كثر عن إحساسهم بالراحة بعد العودة إلى الساعة القانونية، حيث وجدوا في هذا التوقيت انسجاما مع إيقاع حياتهم اليومية بعد أشهر من "التكيف القسري" مع الساعة الإضافية.

وحدد بلاغ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الصادر يوم 22 فبراير 2025، أن العودة إلى الساعة القانونية ستكون عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.

في هذا الصدد، قال نجيب الأضادي: "أرجو من صناع القرار في هذا البلد إعادة النظر في إضافة الساعة الإضافية بعد رمضان".

وأوضح أن "لا شك أن لهذه الساعة بعض المزايا الاقتصادية وترشيد الطاقة، لكن هل يستحق ذلك المعاناة الصحية والنفسية التي يتكبدها المغاربة؟".

وأبرز أن "التعب المزمن، واضطرابات النوم، وتراجع التركيز، وتأثيرها السلبي على الأطفال والموظفين والتلاميذ، كلها أمور لا يمكن تجاهلها، إذا كانت نتائجها السلبية تفوق فوائدها، فما الجدوى من استمرارها؟".

وذكر أن "الساعة البيولوجية للمغاربة أهم من أي حسابات اقتصادية، ونأمل من الحكومة والجهات المعنية مراجعة هذا القرار بحكمة، بما يراعي راحة المواطن وصحته".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "لا للساعة المشؤومة"، مع اقتراح البعض إرسال أبنائهم إلى المدارس على الساعة 09:30 صباحا بدلا من 08:30.