كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن التوجهات والأولويات الكبرى، لمشروع قانون المالية برسم السنة القادمة.

ومن بين أبرز ما تضمه عرض الوزير محمد بن شعبون، والذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، برمجة رفع الدعم التدريجي عن مجموعة من المواد الأساسية.

وجاء في العرض أنه "سيتم الشروع في الاصلاح تدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وتمويل هذا الاصلاح الاجتماعي الجوهري".

وأشارت وثيقة أولويات مشروع قانون المالية 2022، إلى أن رفع الدعم سيتم على ثلاثة مراحل.

ويبدأ تنزيل المرحلة الأولى من العام القادم، وذلك بتحرير تدريجي للسكر، والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.

أما المرحلة الثانية، فسوف تدخل حيز التنفيذ عام 2023، وتتضمن التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر قالب والسكر المجزء، و50 في المائة عن غاز البوتان.

وبخصوص المرحلة الثالثة، والتي سيشرع في تنزيل اجرائها عام 2024، فستعرف التحرير الكلي لغاز البوتان.