من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويهم هذا الإجراء إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000.

كما يهم إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2000، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى، يساوي أو يقل 50 ألف درهم.

كما ينص مشروع القانون على إلغاء الغرامات والدعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون التي يقل مبلغها أو يساوي 50 ألف درهم والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000.

وبررت وزارة الداخلية، التي أعدت هذا المشروع، بكون إجراءات تحصيل هذه الديون، التي تهم ملزمين ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة، غالبا ما تكون موضوع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقوم هؤلاء بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للجماعات الترابية، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على ايجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون.

وأرجعت المذكرة التقديمية لمشروع قانون إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2000، التي يقل مبلغها أو يساوي 50 ألف درهم، وكذلك والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم إلى ضرورة تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين.