كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تراجع الحكومة على فرض زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات بمختلف أنواع محركاتها.
وقال مصطفى الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس أن "هذه الزيادة تم الغاؤها"، مضيفا أنها وردت في إحدى وثائق مشروع قانون المالية، إلى أنه لم يتم اعتمادها.

وكانت حكومة سعدالله العثماني، قد اقترحت حسب ما أوردته صحيفة "ليكونوميست"، زيادة على رسم السيارات تتراوح ما بين 50 درهما و500 درهم.
وكان من المرشح أن تصبح تسعيرة الرسم الخاص بعربة أٌقل من 8 أحصنة محددة في 400 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 350 درهما، وبالنسبة لمحركات الغازوال ستصبح بـ750 درهما عوض 700 دهم.
أما في ما يتعلق بالسيارات ذات قوة الجبائية التي تتراوح ما بين 8و10 أحصنة، فكان مشروع القانون المالي يقترح أن يصبح الرسم في حدود 700 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 650 درهما، و1550 درهما بالنسبة لمحركات الغازوال عوض 1500 درهم.
وكانت الزيادة ستنتقل من خمسين درهما على الفئة السابقة الذكر، إلى 200 درهم بالنسبة للسيارات ذات محركات بقوة أحصنة من 11 إلى 14؛ إذ كان المشروع يقترح أن تصبح الضريبة على السيارات بالنسبة للمحركات ذات قوة جبائية من 11 إلى 14 حصان بـ3200 درهم لمحركات البنزين، عوض 3000 درهم، و6200 درهم بالنسبة لمحركات الغازوال عوض 6000 درهم.
أما عن السيارات الفاخرة ذات محركات تبدأ قوتها من 15 حصانا فما فوق، فكان المشروع يقترح زيادة تقدر بـ500 درهم، إذ كانت ستنتقل التسعيرة من 8000 درهم إلى 8500 درهم بالنسبة لعربات المشتغلة بالبنزين، ومن 20 ألف درهم إلى 20 ألف درهم و500 درهم بالنسبة لسيارات الغازوال.