صادق المجلس الحكومي في اجتماعه امس الخميس، على مرسوم جديد يهم تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.

المرسوم حدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم.

وبموجب هذا المرسوم سيحصل متدربو التكوين المهني إما على منحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها، أو نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

وكانت الحكومة قد صادفت في 20 من يوليوز الماضي على مرسوم صرف المنح الدراسية لطلبة التكوين المهني كما هو الشأن بالنسبة إلى زملائهم، الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات المغربية.

وينص مرسوم 20 يوليوز على إحداث لجن إقليمية يعهد إليها بدراسة طلبات المنح.وتتألف من عامل العمالة، أو الإقليم، أو من يمثله رئيسا، وممثلا عن السلطة المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية، المكلفة بالتكوين المهني، وممثل عن السلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة التكوين المهني، فضلا عن ممثل عن مجلس العمالة، أو الإقليم.

المرسوم نص كذلك على صرف المنح الدراسية، حسب الاستحقاق الاجتماعي، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر، بالنسبة إلى الشطر الأول، فيما سيتم صرف الشطر الثاني في منتصف فبراير، على أن يصرف الشطر الثالث في منتصف ماي. ويرتقب ان يستفيد من هذه المنحة التي اسند تدبيرها الى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حوالي 80.000 مستفيد".