تطلق الحكومة، الخميس المقبل، أولى إجراءات إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، حيث ستدرس في اجتماع مجلسها هذا الأسبوع مشروع قانون يتعلق بذلك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق أن عبر عن عزم الحكومة إحداث هذه الوكالة "بهدف تعزيز والنهوض بالخدمات المقدمة لفائدة الأطفال"، موضحا أن الحكومة بصدد بلورة تصور مشترك حول هذه المؤسسة التي ينتظر ان تكون لها فروع على مستوى مختلف جهات البلاد.
وينتظر أن تضطلع هذه المؤسسة بدور هام في النهوض بوضعية الأطفال واقتراح تكوينات مهنية وفلاحية وتربوية لفائدتهم.
ومن جانب آخر، ذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الاثنين، أن المجلس الحكومي سيدرس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.