تراهن الحكومة المغربية على خفض نفقات الدعم في العام المقبل، في انتظار وضع السجل الاجتماعي الموحد، الذي يفترض أن يفضي إلى استهداف الفئات الهشة بالدعم المباشر.

ولم تحسم الحكومة المغربية في مسألة إعادة النظر في الدعم في العام المقبل، غير أنها ارتأت خفضه إلى 13,64 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق، غير أنه يبدو أنها تسعى إلى خفض ذلك الدعم مادامت رصدت له برسم موازنة العام الحالي 17,67 مليار درهم.

وتؤكد الحكومة، في تقرير حول نفقات المقاصة مرفق بمشروع قانون مالية 2020، مواصلة دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي يراد من ورائه إعادة هيكلة المساعدات الاجتماعية كي تصل إلى الفئات الهشة، ما سيساهم في خفض نفقات المقاصة.

وأوصى صندوق النقد الدولي المملكة بوضع نظام السجل الاجتماعي الموحد، بهدف استهداف الفئات الفقيرة، قبل الانتقال إلى مرحلة تحرير سعر قنينة الغاز، بينما كانت الحكومة أعلنت عن أنها ستشرع في تجريب ذلك النظام قبل نهاية العام الحالي.

وكان المجلس الحكومي صادق في يناير من العام الحالي على مشروع القانون المتعلق بآليات الاستهداف، حيث ينتظر إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والتي ستسند لها مهمة تدبير الفئات التي ستستفيد من الدعم والتي تديرها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

غير أنه في انتظار ذلك يفترض في الحكومة الاستمرار في توفير الدعم الذي وصلت كلفته بالنسبة للسكر والدقيق والغاز إلى غاية شتنبر الماضي حوالي 11,2 مليار درهم، حيث استفاد غاز الطهو بحصة الأسد ما دامت خصصت له 7,4 مليار درهم.

وتراجعت بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات، قبل خمسة أعوام، نفقات المقاصة من ما بين 29 و56 مليار درهم إلى ما بين 13,5 و17,5 مليار درهم، ما مكن من مساعدة الحكومة على خفض عجز الموازنة.

واستفاد الدعم في العام الحالي من انخفاض سعر البوتان في السوق العالم إلى 408 دولار للطن في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 534 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفضى اانخفاض سعر غاز البوتان في السوق الدولية، إلى تراجع الدعم من 58 درهم لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ و14,5 درهم للقنينة  من فئة 3 كلغ في عام 2018، إلى ما يعادل 44 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ و11 درهم للقنينة من فئة 3 كلغ في العام الحالي.

وسجل الدعم للقنينة من فئة 12 كلغ من 80 درهم بين 2011 و2014، قبل أن تنخفض إلى 44 درهما في 2015، ثم 37 درهما في 2016، كي تنتقل نسبة دعم نسبة دعم غاز الطهو من 70 في المائة إلى 45 في المائة، ثم 52 في المائة في العام الحالي.

وإذا كان الخبراء يعتبرون أن رفع الدعم عن السكر والدقيق قد تستطيع الحكومة تمريره، إلا أن يبدو صعبا بالنسبة لغاز الطهو على اعتبار أن قنينا 12 كلغ التي يصل ثمنها إلى حوالي 40 درهما، سينتقل سعرها في حال رفع الدعم الكلي إلى 100 درهم، ما سيضر بالطبقة المتوسطة، في حال التخفيف عن الفئات الهشة عبر الدعم المباشر.

ويتجلى أن دعم السكر يستوعب حوالي 3 مليار درهم، كما في 2018، بينما تصل نفقات دعم القمح اللين والدقيق الوطني اللين في العام نفسه إلى 1,5 مليار درهم، حيث أنه مع الحفاظ على حصيص الدقيق المدعم في 6,5 مليون قنطار، ظلت تكلفة الدعم في حدود مليار درهم، مقابل 1,46 مليار درهم في 2017.

رغم تحديد مستوى الدعم الذي تراهن الحكومة على تقليصه بحوالي 4 ملايير في العام المقبل، إلا أن الخبراء يشيرون إلى ذلك يبقى تقديرات قد لا يدعمها الواقع في الأشهر المقبلة، خاصة في حال ارتفعت أسعار الغاز في السوق الدولية إلى مستويات تتجاوز فرضيات الحكومة.