تسارع الحكومة المغربية، لإخراج "مخطط استعجالي" يعالج مشاكل السكن، وعدم قدرة فئات واسعة من شرائح المجتمع المغربي، على اقناء منازل خاصة بهم.

مصدر من وزارة إعداد التراب الوطني الوطني والتعمير والإسكان، كشف لـ"تيل كيل عربي" اليوم الاثنين، أن الوزير عبد الأحد الفاسي، يعكف بشكل يومي داخل الوزارة للخروج برؤية واضحة ونهائية حول "خطة عمل للنهوض بقطاع الإسكان"، والتي سبق وقدم حولها عرضاً أمام المجلس الحكومي الأخير المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزير التراب الوطني الوطني والتعمير والإسكان، يجتمع بشكل شبه يومي برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما أنهما في اتصال دائم، وذلك للإسراع بوضع خطة لتجاوز مشاكل السكن في المغرب، قبل موعد 20 أكتوبر الجاري، والذي سيعرف تنظيم مناظرة وطنية حول السكن، خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، وستعرف هذه الأخير عرض مجموعة من المشاريع والإجراءات.

ومن بين أهم المحاور التي تشتغل عليها وزارة إعداد التراب الوطني الوطني والتعمير والإسكان، تقديم "عرض سكني اجتماعي يراعي دخل الفئات المستهدفة"، مع "التشديد على ضرورة توفره على الجودة"، في السياق، لا يستبعد مصدر "تيل كيل عربي"، "احياء المقترح الذي سبق وتقدم به الوزير السابق نبيل بن عبد الله، خلال مرحلة إعداد مشروع قانون مالية 2018، وهو، توفير سكن اجتماعي لا تتجاوز قيمته 150 ألف درهم للشقة، هذا المقترح أسقط من قانون مالية العام الجاري، وذلك ما أثار كثيراً من الجدل حول القرار".

وتبحث الوزارة عن تنزيل هذا المشروع، من خلال اقناع المنعشين العقاريين بالاستثمار فيه، عبر "تبسيط المساطر الإدارية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة في السكن، مع الاعتماد على البعد المحلي في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع".

وعن العرض الذي سبق وطرح، لفائدة فئة الطبقة المتوسطة، والذي يحدد توفير شقق "متوسطة الجودة" بسعر لا يتجاوز 8000 درهم للمتر مربع، أوضح مصدر "تيل كيل عربي" أن هذا العرض لايزال موضوع نقاش بين الوزارة والمنعشين العقاريين.

للإشارة، سبق سبق وتحدث الوزير عبد الأحد الفاسي، خلال عرضه أمام المجلس الحكومي الأخير، عن تقليص العجز السكني في المغرب من مليون و200 ألف وحدة سكنية، إلى 400 ألف وحدة، ووعد بأن يتقلص العجز إلى 200 ألف وحدة خلال الولاية الحكومية الحالية. وكشف كذلك، أن معد الإنتاج في القطاع يعرف ارتفاعاً سنوياً قدر بـ30 في المائة، إذ يتم إنتاج 144 ألف وحدة سكنية.

وتظل أبرز التحديات التي تواجها الحكومة في قطاع السكن، باعتراف الوزير، هي استمرار وتزايد السكن الصفحي في عدد من مناطق المغرب، رغم البرامج التي أقرت للقضاء عليه في عهد الحكومات السابقة، كما يظل العجز الحضري تحدياً بدوره، إذ يبلغ سنوياً 47 ألف وحدة.